أكد المستشار عادل الشوربجي مساعد وزير العدل بأن قرارات منح الضبطية القضائية للمؤسسات والأشخاص والتي صدرت مؤخرا لوزارة البترول والموظفين بالجامعات لن يتم تفعيلها إلا بعد تصديق مجلس الوزراء عليها وعرضها علي مجلس الدولة للبت فيها بأحكام قضائية. وقال مساعد الوزير إن الوزارة لم تتلق طلبات أخري للحصول علي الضبطية القضائية، مؤكدا أن هناك معايير يتم وضعها قبل منح الضبطية لأي مؤسسة أو شخصية وأن من حصلوا علي الضبطية القضائية جاء من أجل المساعدة في توفير الأمن ومكافحة الفساد. وعلمت »الأخبار« ان هناك اتجاها قويا اتخذه وزير العدل يتعلق بعدم منح الضبطية القضائية لأي أشخاص أو مؤسسات جديدة، خاصة ان هناك عددا من المؤسسات تقدمت بطلبات للحصول علي الضبطية، منها وزارتا الزراعة والتموين بالاضافة لحالة الرفض الشديدة من قبل طلاب الجامعات لمنح الضبطية القضائية لموظفي الجامعة.