مازال موضوع النظام الأمثل الذي سيتضمنه الدستور الجديد لأنتخاب البرلمان مثار جدل وحوار .. وللحق فانني لاحظت أن القلة من الذين تناولوا هذا الموضوع هم الذين تناولوه علي أرضية المصلحة العامة للوطن والمواطنين .. والأكثرية التي تبحث دائما عن دور..كانت ومازالت تنظر للأمر من زاويتها الضيقة.. وليذهب الوطن الي الجحيم. استعرضنا في المقال السابق النظامين المقترحين للأنتخابات البرلمانية وهما النظام الفردي ونظام القائمة .. واستعرضنا مزايا النظامين .. ونود اليوم أن نستعرض عيوب كل منهما .. ولنبدأ بانظام الفردي الذي تتركز عيوبه في أنه يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير علي نتائج الانتخابات ..ويتيح للعصبيات والقبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر، استناداً إلي صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم.أما أبرز العيوب فانه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين؛ فمن الممكن أن يصل مرشح إلي مجلس الشعب بخمسة آلاف صوت في دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله علي أضعاف هذا العدد لأنه في دائرة أكبر. أما عن أبرز عيوب الانتخاب بنظام القائمة النسبية فهي ضعف الارتباط بين النائب والناخب بسبب اتساع حجم الدائرة، وفي المقابل يري آخرون أنه يتطلب مجهوداً أكبر من الناخب للاختيار، ووجود أحزاب قوية وينتقد النظام لكونه يقضي عملياً علي العلاقة بين الناخبين وممثليهم، حيث يعمل علي صلات ضعيفة وعلاقة غير وثيقة بين الممثلين ومنتخبيهم. وفي حال استخدام القوائم المغلقة لا يملك الناخبون أية إمكانية لتحديد هوية ممثليهم، ولا تحديد من يمثل بلداتهم أودائرتهم أومنطقتهم، كما لا يمكنهم رفض أوإقصاء مرشح ما قد يرون بأنه أخفق في تمثيل مصالحهم. وفي بعض الدول النامية، حيث يتمركز غالبية الناخبين في مجتمعات ريفية، تكون تبعيتهم وولائهم لمناطق سكنهم أقوي بكثير من ولائهم لأي من الأحزاب السياسية أوالمجموعات الأخري. ويعيب هذا النظام أيضا أن السلطة تتركز في أيدي القيادات الحزبية ومقراتها الرئيسية، خاصةً في ظل استخدام القوائم المغلقة. إذ يعتمد موقع المرشح التسلسلي علي قائمة الحزب، وبالتالي حظوظه بالفوز، علي مدي رضا القيادات الحزبية عنه والتي عادةً ما تكون علاقاتها بجمهور الناخبين علي قدر أقل من الأهمية.. وهذا النظام يصبح دائما في حاجة إلي وجود شكل ما من الأحزاب السياسية أوالتجمعات الانتخابية. وهوما يجعل تنفيذ نظام القائمة النسبية صعب بشكل خاص في المجتمعات التي تفتقد للأحزاب السياسية الفاعلة، أوالتي لا يوجد فيها إلا نواة لهيكلية حزبية هشة. ومن هنا نجد أن النظامين متعادلان تقريبا من حيث المزايا والعيوب .. ويبقي تفضيل أي منهما علي الأخر معتمدا علي طبيعة البلد وظروفها السياسية والأقتصادية والأمنية وعلي مدي قوة الأحزاب أوضعفها وتأثيرها في الشارع وحجم أعضائها ودرجة تنوعهم جغرافيا وقدر شمولهم لنوعيات مختلفة من العمال والفلاحين والمهنيين والسياسيين والشباب والمرأة . كما يعتمد تفضيل نظام علي أخر علي درجة الوعي السياسي للناخب واهتماماته الأنتخابية ونظرته الي دور عضوالبرلمان من حيث كونه عضوفي مجلس تشريعي رقابي أم ممثل للدائرة الضيقة بهمومها ومشاكلها . ولا شك في أن الأجابة علي كل الأسئلة السابقة تجعلنا نميل الي النظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب أومجلس النواب حسب تسميته في الدستور الجديد لأن الناخب المصري تعود علي اختيار شخص ولا برنامج .. وهو يتعاطف مع المرشح بصفة شخصية ومباشرة يطرح عليه همومه ويلاحقه دائما بطلباته .. وان كان هذا الأسلوب لابد له أن يتغير الا أن تغييره مرتبط بوجود أحزاب قوية ذات برامج واضحة ومختلفة تضم كوادر حزبية وسياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية وتتنوع من حيث العمر والجنس والدين والمنطقة الجغرافية وهوما لا نجده في الوقت الحالي . ولكني هنا أيضا لا أعتبر النظام الفردي بالطريقة التي نمارسها به هوالنظام الأمثل .. فلا بد من التخلص من عيوبه التي تحدثنا عنه وأهمها اعلاء العصبية والقبلية علي الوطن .. وظاهرة شراء الأصوات سواء بالمال أوالسلع أوالوظائف أوأي نوع من الرشاوي الأنتخابية ولابد من وضع سقف للدعاية والرقابة علي كل المرشحين .. ولابد أيضا من منع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية ورفع الشعارات الدينية .. واستخدام البلطجة وغير ذلك من الممارسات التي تضر بالعملية الأنتخابية كلها. الأنتخابات البرلمانية لا تعني فقط أن نختار ممثلينا في البرلمان.. انها تعني اانا نبني الوطن الذي نحلم به.
