ألزمت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة بوقف البث التلفزيوني لقنوات الجزيرة مباشر مصر وقنوات ومحطات اليرموك والقدس وأحرار 25 واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات واحالت الدعاوي الي هيئة مفوضي الدولة لكتابة التقرير القانوني بها.. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقي القنوات خرجت عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت علي عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب علي حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيه 2013 وتصوير الثورة علي أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث ليس ثورة شعبية وكانت جميع القنوات الأخري تنقل وتبث ما تنشر الجزيرة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وتحريض المرتزقة في سيناء علي مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة منها نشر صور أطفال سوريين قتلي والإدعاء كذبا أنهم مصريون قتلهم الجيش.. ووصفت الحيثيات قناة الجزيرة مباشر مصر بأنها شيطان سقطت عنه ورقة التوت وانها شريك في مؤامرة دولية تهدف إلي تقسيم الوطن.. وقالت المحكمة إن استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة في المجتمع المصري والإضرار بالأمن القومي والعبث باستقرار مصر. ورفضت المحكمة الطلب المقدم من مقيمي الدعاوي باختصام أمير دولة قطر، حيث تبين لها أن الثابت أن النزاع بين المدعين وجهة الإدارة في مصر، فضلا عن أن القنوات الفضائية هي قنوات لها شخصية معنوية، ولها من يمثلها قانونا أمام القضاء.