في ضربة للرئيس الأفغاني حامد قرضاي، رفض مجلس النواب الأفغاني مرسوما رئاسيا يحظر ضم أجانب الي لجنة شكاوي الانتخابات التي تدعمها الأممالمتحدة ويسمح للرئيس باختيار أفراد اللجنة. وأثار قرار اتخذه قرضاي في فبراير بإقالة ثلاثة مراقبين أجانب من بين خمسة أعضاء في اللجنة انتقادات قاسية من حلفاء الرئيس الأفغاني في الغرب. لكن قرضاي تراجع لاحقاً وقال للمبعوث الجديد للأمم المتحدة ستيفان دي ميتسورا ان المنظمة الدولية يمكنها اختيار اثنين من الأجانب لعضوية اللجنة، بينما يختار الرئيس الأفغاني الثلاثة المتبقين بالتشاور مع وزير العدل الأفغاني ورئيسي مجلس البرلمان في البلاد. وقالت فوزية كوفي وهي نائبة أفغانية ان أعضاء مجلس النواب صوتوا بالإجماع علي رفض مرسوم قرضاي. وأضافت "والآن ستعود الأممالمتحدة ومفوضة حقوق الانسان لتعيين الأعضاء الخمسة في لجنة الشكاوي". ومثل رفض البرلمان الأفغاني للمرسوم ضربة لقرضاي الذي كانت كشفت تقارير اعلامية أمريكية في وقت سابق أنه بات "غير مرغوب فيه" من قبل واشنطن. وقد يعطل هذا القرار في نهاية المطاف انتخابات برلمانية مقررة في سبتمبر وتبدأ الاستعدادات لها هذا الشهر. من جانبه اتهم الرئيس الأفغاني "عناصر أجنبية" بأنها وراء "التزوير واسع النطاق" الذي شاب انتخابات اغسطس الماضي. وقال قرضاي أمس في كلمة لموظفي الانتخابات في مقر مفوضية الانتخابات ان مسئولي الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي تدخلوا وضغطوا من أجل تنظيم جولة ثانية، لكن ضغوطهم فشلت بعد خسارة منافسه الرئيسي. ووسط الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، أحال الرئيس الامريكي باراك اوباما الي الكونجرس تقريره نصف السنوي حول الحرب في افغانستان دون ان يشمل اي تغيير في مجال الاستراتيجية او الميزانية.