أكد السفير الدكتور بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه لا يوجد شيء اسمه تدويل الأزمة في مصر، مشددا علي أن مصر "ليست جمهورية من جمهوريات الموز" ، وقال عبد العاطي إن كل من زاروا مصر من مسئولين خلال الفترة الماضية لبذل مساع جاءوا بطلب بموافقة الحكومة والدولة المصرية قائلا "لم يضغط علينا أحد ولم يفرض علينا أحد شيئا". وأشار - في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين قبل ساعات من فض الاعتصامات في منطقة رابعة العدوية والنهضة - إلي ما ذكره وزير الخارجية نبيل فهمي في لقائه بنظيره الألماني من أننا إذا كنا سمحنا - وبناء علي طلبنا - ببعض المساعي الحميدة فإن القرار النهائي في يد الحكومة المصرية وتتخذه علي أساس اعتبار واحد فقط هو الأمن القومي المصري والمصلحة العليا للبلاد .. وشدد علي أن ما أعلنه وزير الخارجية بهذا الشأن هو ما يحكم الموقف المصري. وكان المتحدث الرسمي يرد بذلك علي سؤال حول ما تردد حول تحركات بعض الأطراف لتدويل الأزمة في مصر. والمعروف أن مصطلح جمهوريات الموز يشار به إلي دول أمريكا اللاتينية في سبعينيات القرن الماضي التي كانت تعد بمثابة الفناء الخلفي للولايات المتحدة وتتحكم واشنطن في تقاليد الأمور فيها. وبالنسبة للموقفين الأمريكي والأوروبي، قال إن الموقفين الأوروبي والأمريكي معلنان .. وقد أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين اشتون هذا الموقف قبل ذلك عدة مرات من أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانب الشعب المصري وكذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي أشار فيها إلي أن الجيش المصري تدخل لإعادة الديمقراطية لمسارها. وقال إن مواقف الدول تقاس بالتصريحات الرسمية سواء البيت الأبيض أو وزراء الخارجية قائلا إنه لا توجد وساطة أمريكية أو أوروبية لكن هناك مساعي حميدة تم بذلها في الفترة الأخيرة .. وقد رئي أن هذا أمر مهم حقنا لدماء المصريين . وفيما يتعلق بما ينشر في وسائل الإعلام الدولية بشأن الاعتقالات السياسية في مصر, أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر إنما هناك محتجزون جنائيون تباشر النيابة العامة وقاضي التحقيقات التحقيق معهم فيما نسب إليهم وفقا للقانون الطبيعي .. مشددا علي أنه يتم تطبيق القانون الطبيعي علي الجميع ولا توجد أي قوانين استثنائية يتم تطبيقها في هذا الصدد. وعن القصور في عمل المكاتب الإعلامية لمصر بالخارج، قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن المكاتب الإعلامية تتبع الهيئة العامة للاستعلامات ولا تتبع وزارة الخارجية .. مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة مسئولة في هذه المرحلة عن التواصل مع الإعلام الخارجي لتوضيح الصورة.