قال الفريق اول عبدالفتاح السيسي في بيان الاستجابة لارادة عشرات الملايين من الشعب بعزل محمد مرسي عن رئاسة مصر واسقاط حكم جماعة الاخوان ان تحرك القوات المسلحة في هذا الشأن لن يكون الا تفعيلا لهذه الرغبة الشعبية التي وصفها بانها أمر. اذن وفي اطار هذا الامر الشعبي واحتراما لارادة تلك الجماهير المليونية التي احتشدت يوم 03 يونيو و3 يوليو فانه يتحتم علي كل الاجهزة المسئولة عن ادارة الدولة حاليا الالتزام بجوهر ومضمون هذا الامر. علي هذا الاساس وباعتبار ان الغالبية الشعبية التي تشكلت منها ارادة ثورة 03 يونيو وتجمعات التفويض المليونية يوم 3 يوليو فان لا احد يملك تقديم اي تنازلات تخرج عن اطار ما تم المطالبة به. من ناحية اخري فان التفويض الذي منحته الملايين لقواتنا المسلحة ولجهاز الشرطة كان بكل المقاييس انعكاسا صادقا للارادة الشعبية. تضمن هذا التفويض الذي كان واضحا وحاسما بندا واحدا يقضي بانهاء كل صور الارهاب والعنف والابتزاز من جانب جماعة الارهاب الاخواني التي كانت تحكم مصر. لم يكن غائبا عن احد ان ما تقوم به هذه الجماعة في الشارع المصري والذي تُمثل الاعتصامات جانبا منه ما هو الا ارهاب وترويع يستهدف الامن القومي للدولة المصرية. ان الاحترام الواجب لارادة الشعب وما صدر عنها من اوامر لا يمكن ان يسمح لاحد مهما كان باللجوء الي عمليات تمييع الامور والالتفاف حول الهدف الذي حظي باجماع الملايين من أبناء الشعب بصورة غير مسبوقة. بالطبع فان لا احد يرفض التوافق الوطني الذي يجمع اسوياء وشرفاء هذا الوطن علي خدمته وفقا للارادة الشعبية الحرة.. ولكن في نفس الوقت فان لا قبول علي الاطلاق بان يكون ضمن هذا التوافق كل من ارتكب جرما في حق الوطن والشعب. من ناحية اخري فان علي كل من يعمل لهذا الهدف ان يضع في اعتباره حرمة السيادة المصرية وما يتطلبه ذلك من عدم السماح بأي تدخلات خارجية من اي نوع. في هذه اللحظات الفارقة لابد من التحذير من اي توجهات تتسم بالضعف والريبة يكون هدفها تمييع ما اجمعت عليه ثورة 03 يونيو وتجمعات 3 يوليو التي صدقت علي فض اعتصامات الارهاب والتخريب.