أكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية أن الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وهي تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريبا. وقال حجازي - في مؤتمر صحفي مع مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بعد ظهر اليوم الأحد - إن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصري من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة من الجمهورية، موضحا أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع. ونبه إلى عمليات القتل والإصابة اليومية التي يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش في سيناء، مشيرا إلى عمليات أخرى تتم في مناطق مختلفة من مصر مثل المنصورة والإسكندرية وأبوصوير وبين السرايات، وقال إن ناشطا شهيرا مثل علاء عبدالفتاح رصد وجود مدافع رشاشة في أيدي معتدين في بين السرايات بالإضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته كما تعرضت أم في مدينة نصر خرجت من بيتها لشراء لبن الأطفال للضرب وكادت أن تلقى حتفها. وقال حجازي "إنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجا سلميا أو تعبيرا عن الرأي" ، مؤكدا أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري، مشيرا إلى أن من حقوق الإنسان أيضا أن ينعم المواطن العادي بالأمن والسلام وألا يعتدي أحد على حقوقه في السكينة. وأضاف "إن معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات"، مؤكدا أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف. وأعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في الشارع السياسي حاليا لا يتعلق فقط بخلاف سياسي ولكنه احتقان مجتمعي أو مشكلة مجتمعية تحولت إلى حرب إرهاب تشن على المجتمع وهذا التعبير ليس فيه تجاوز، مشيرا في هذا الصدد الى إخراج شابة من سيارتها التي تحمل علامة تمرد ويتم الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، قائلا "هذه ليست حوادث فردية ولكنها تتم بشكل منهجي ضد أفراد المجتمع مما يدفعنا لأن نطلق عليه وصف الإرهاب". وأكد حجازي أن الدولة المصرية لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أي مصري ولا نقبل أن يستبيح أحد الدم المصري من سلطة أو غيرها..قائلا "إنه سيتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته ، كما أنه لا يمكن قبول الاتجار بالدماء أو استخدامه من أجل أحداث تدفع الآخرين للتعاطف معها أو الاستفادة منها في تفاوض". وجدد التأكيد على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسيا، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم. وردا على سؤال بشأن موقف الرئاسة من مبادرة الدكتور سليم العوا لحل الموقف السياسي الراهن، قال حجازي إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع ولكن هذه المبادرات مهما كانت من أي من الشخصيات الوطنية التي نقدرها يجب ألا تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل بعد 30 يونيو مع التأكيد على المضي قدما في خريطة الطريق، وألا تتعالى أية مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه. وحول احتمال ما يسمى بدولة مبارك البوليسية، أجاب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية بأن التاريخ لا يعود إلى الوراء والشعب المصري يتمسك بشعار ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسنقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبي تطلعات ثورة يناير، نحن الآن في مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية.
