أكد الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية، أن الدولة ماضية فى تنفيذ خريطة الطريق، بتشكيل حكومة انتقالية جديدة تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصرى، ودفع عجلة الاقتصاد، مشيراً لبدء اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور وتنفيذ باقى بنود الخريطة قريباً. وقال حجازى، فى مؤتمر صحفى مع مراسلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بعد ظهر اليوم الأحد، إن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصرى من الحرب الإرهابية التى يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر فى مناطق مختلفة من الجمهورية، موضحاً أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأى، وبالتالى أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع. ونبه مستشار الرئيس إلى عمليات القتل والإصابة اليومية التى يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش فى سيناء، مشيراً إلى عمليات أخرى تتم فى مناطق مختلفة من مصر، مثل المنصورة، والإسكندرية، وأبو صوير، وبين السرايات، موضحاً أن الناشط علاء عبد الفتاح رصد وجود مدافع رشاشة فى أيدى معتدين فى بين السرايات، بالإضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته، كما تعرضت أمّ فى مدينة نصر خرجت من بيتها لشراء لبن الأطفال للضرب، وكادت أن تلقى حتفها. وتابع حجازى، "إنه لا يمكن بأى شكل من الأشكال أن نسمى هذه الأحداث احتجاجاً سلمياً أو تعبيراً عن الرأى"، مؤكداً أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، بما يتفق مع حقوق الإنسان، لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصرى، مشيراًَ إلى أن من حقوق الإنسان أيضاً أن ينعم المواطن العادى بالأمن والسلام وألا يعتدى أحد على حقوقه فى السكنية. وواصل، "إن معتصمى رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات"، مؤكداً أنه لا يمكن حل موقف سياسى أو أى خلاف سياسى عن طريق العنف. وأعرب حجازى عن اعتقاده أن ما يحدث فى الشارع السياسى حالياً لا يتعلق فقط بخلاف سياسى، ولكنه احتقان مجتمعى أو مشكلة مجتمعية تحولت إلى حرب إرهاب تشن على المجتمع، وأن هذا التعبير ليس فيه تجاوز، مشيراً فى هذا الصدد إلى إخراج شابة من سيارتها التى تحمل علامة تمرد ويتم الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، معلقاً "هذه ليست حوادث فردية، ولكنها تتم بشكل منهجى ضد أفراد المجتمع، مما يدفعنا لأن نطلق عليه وصف الإرهاب". وأكد حجازى أن الدولة المصرية لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أى مصرى، ولا تقبل أن يستبيح أحد الدم المصرى من سلطة أو غيرها. مستطردا، "سيتم محاسبة كل من يريق الدم، مهما كانت جهته، كما أنه لا يمكن قبول الاتجار بالدماء أو استخدامه من أجل أحداث تدفع الآخرين للتعاطف معها أو الاستفادة منها فى تفاوض". وجدد مستشار الرئيس التأكيد على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسياً، وأنه سيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم. ورداً على سؤال بشأن موقف الرئاسة من مبادرة الدكتور سليم العوا لحل الموقف السياسى الراهن، قال حجازى، "إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، ولكن هذه المبادرات، مهما كانت من أى من الشخصيات الوطنية التى نقدرها، يجب ألا تتجاوز الواقع الجديد الذى تشكل بعد 30 يونيو، مع التأكيد على المضى قدماً فى خريطة الطريق، وألا تتعالى أية مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه". وحول ما أثير عن عودة ما يسمى بدولة مبارك البوليسية، أجاب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية بأن التاريخ لا يعود إلى الوراء، وأن الشعب المصرى يتمسك بشعار ثورة 25 يناير فى الحرية والعدالة، وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسيقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبى تطلعات ثورة يناير، مستكملا، "نحن الآن فى مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
