حامد عبدالله وافق مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض علي عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الي منصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة. وأكد المستشار محمد عيد محجوب امين عام مجلس القضاء الأعلي انه وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالي فأن رئيس الجمهورية هو من يختار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف ومساعدي النائب العام.. الا أنه يمكن ان يجري الرئيس مشاورات مع مجلس القضاء الأعلي لضمان مشاركة وموافقة المجلس علي الاختيار. وأكد محجوب أن مجلس القضاء الاعلي سيختار اثنين من القضاه للمشاركة بلجنة خبراء الدستور العشرة التي ستعد التعديلات الدستورية فور استلام الخطاب من رئيس الجمهورية. وكان المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام أعلن انه تقدم أمس بطلب إلي مجلس القضاء الأعلي، يعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسئولية النائب العام.. مشيرا إلي أنه منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب ولم يعد له ثمة علاقة بمنصب النائب العام. وقد أصدر المستشار عبد المجيد محمود بيانا جاء فيه: »تتعرض مصر هذه الأيام إلي خطر تآمر قوي الشر التي تريد لها الفتنة والفرقة، وهو ما يحتم علينا جميعا أن نكون في خندق واحد للدفاع عن قيم العدل والقانون ونخوض معاركنا بشرف الفروسية وشفافية المسئولية. ومن هنا فإننا في النيابة العامة، كما قلت وأكدت، كنا في حاجة إلي غل يد التدخل والأخونة، ووعدت وقطعت بأننا سنفعل ونعيد ساحة النيابة العامة خالصة من أي هوي، ومخلصة لوجه الوطن وحده دون سواه من جماعات أو تيارات، وتعمل نقية من شوائب الولاء لغير العدل ودولة القانون، وقد أصلحنا وصححنا علي قدر الوقت. وقال انه تقدم أمس 9 يوليو 2013 بطلب إلي مجلس القضاء الأعلي، أعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسئولية النائب العام، ولم يعد له منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي تولاه سنوات كانت الأعز والأغلي عنده، وكانت الأصعب في حياة شعب ثار احتجاجا ضد الاستبداد ونيلا للحرية وشوقا للعدل. وقال: »أودع هذا المنصب وتلك المهمة فخورا بعودتي إلي أقدس الأماكن حيث منصة القضاء«.
