قررت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة استئناف الاسماعيلية امس برئاسة المستشار مجدي الخضري حجز طلب رد قاضي محاكمة هروب سجناء وادي النطرون المستشار خالد محجوب والمقدم من ابو بكر محمد المحامي للنطق بالحكم بجلسة اليوم. وكانت محكمة استئناف اسماعيلية قد تسلمت صباح امس مذكره المستشار خالد محجوب للرد علي طلب رده الذي تقدم به ابو بكر محمد محمود الطرابيلي "المحامي بالنقض".. وعقدت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة استئناف اسماعيلية جلسة سرية لنظر طلب الرد ومذكره القاضي. واكد مصدر مطلع بمحكمة استئناف الاسماعيلية ان هذا الطلب هو من اسرع الطلبات التي تنظرها محكمة لرد قاضي وتفصل فيه حيث تقدم المحامي بطلبه يوم الاثنين الماضي 10 يونيو وقررت المحكمة الفصل في طلب الرد بجلسة اليوم 16 يونيو.. واضاف المصدر ان محكمة مستأنف اسماعيلية يمكن ان تستأنف قضية هروب سجناء وادي النطرون في جلسه اليوم ولا تضطر لوقف نظر السير في الدعوي لحين الفصل في طلب الرد ويكون امام محكمة الاستئناف خيارين اولهما ان تقبل طلب الرد وفي هذه الحالة يتعين علي رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية ان ينتدب قاضي اخر ليحل محل المستشار خالد محجوب في رئاسة الدائرة الثامنة.. واضاف المصدر ان الامر الثاني هو ان ترفض المحكمة طلب الرد المقدم من المحامي وتغريم المحامي ماليا طبقاً لقانون المرافعات.. وتضمنت المذكره التي تقدم بها المستشار خالد محجوب انه بشأن طلب الرد المقدم من أبو بكر محمد محمود الطربيلي- المحامي في القضية رقم 338 لسنة2012 جنح مستأنف الاسماعيلية فأن هذا الطلب لا أساس له من الواقع ولا القانون للأسباب الاتية: وكان المحامي ابو بكر محمد قد تقدم بجلسة 8 يونيو الجاري تقدم بطلب الي المحكمة ليتدخل في الدعوي متضامناً مع النيابة العامة طبقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات ولكن المحكمة قررت في ذات الجلسة رفض طلب التدخل واكدت ان النيابة العامه هي الجهه الوحيدة المختصه بتحريك الدعوي الجنائية وانها تفوض الرأي للمحكمة في طلب الانضمام او التدخل والفصل فيها. وكانت محكمة استئناف الاسماعيلية قد استمعت الي المحامي طالب الرد وقال انة تقدم بمذكرة طلب فيها إحالة المستشار خالد محجوب لأعمال غير قضائية وأعمال ادارية لعدم الصلاحية.. وطالب الطرابيلي في مذكرة رسمية من وزارة الداخلية الكشف عن عمل المستشار محجوب اثناء عمله في جهاز الشرطة والجزاءات الإدارية التي وقعت عليه أثناء الخدمة والتي لم تدرج في خطاب ترشيحه للعمل بالقضاء،علي حد قولة ، كما طلب الحصول علي تقرير عن فترة عمل والده كوزير الأوقاف الأسبق، وعدد الوحدات السكنية التي خصصت في عهده للسيدة لوسي ارتين.. وقال المستشار المحجوب انهم يتركون الكلمة الاخيره لمحكمة استئناف الاسماعيلية العظيمة وان مدن القناه دائماً هي الدفاع الحصين لكل من تسول له نفسه التعدي علي الحق والعدل والحرية ونحن ننتظر قرار المحكمة واي قرار اياً كان سوف ينفذ فنحن نحترم القضاء ولكن اطمئنوا فسوف ينطق القضاء بالكلمة الحق.
