سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر الدولي لمحور قناة السويس يؤكد أن المشروع لمصر والمصريين قنديل : لم نوقع لدول بعينها ولا نسن تشريعات في الخفاء
وزير الإسكان: تنمية سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة والمستثمر ليس له حق الملگية
حذر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء من تصديق ما يتردد حول التوقيع لدول بعينها فيما يتعلق بمشروع محور قناةالسويس. وقال إن كل ما يشاع في هذا الصدد وهم. واضاف قائلا: نحن لا نسن تشريعات في الخفاء وأتحدي أن تظهر ورقة تؤكد توقيع مثل هذه التشريعات. وأوضح قنديل في كلمته أمام المؤتمر الدولي لمحور قناةالسويس أمس أنه »لن تكون هناك دولة داخل الدولة، والمشروع لمصر والشعب المصري باكمله، وليس لمحافظة بعينها كسيناء. وأكدالدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل أن الحكومة ترحب بل وتستفيد من الاختلافات في الرؤي بالنسبة للمشروع لتحقيق أقصي استفادة للوطن منه. وكان قنديل قد شهد أمس توقيع عقد امتياز بين وزارتي النقل وبين شركة مشارق لإنشاء محطة صب سائل بمحافظة بورسعيد، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة الصينية لدعم دراسات الجدوي لانشاء نفق الإسماعيلية. وأوضح عبد اللطيف بأن مشروع محطة حاويات شرق بورسعيد سيتم افتتاحها الشهر المقبل، في الوقت الذي تم فيه طرح المحطة الثانية للحاويات أمام المستثمرين. في الوقت ذاته، أعلن وليد عبد اللطيف منسق أقليم قناةالسويس أن الحكومة حالياً انتقلت من مرحلة التخطيط للمشروع إلي مرحلة التنفيذ، ووجه نداء لرجال الأعمال المصريين بالخارج للاستثمار في مشروع القناة مؤكداً أن نسبة الربح فيه ستصل إلي 54٪ بدلاً من ربح مشروعاتهم الاستثمارية بالخارج التي لا تزيد علي 51٪. من ناحية أخري، أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أمام المؤتمر أن مسودة قانون إنشاء هيئة تنمية إقليمقناةالسويس تنقح وتمحص، وكل رأي قيل له كل التقدير والاحترام، فهذا المشروع ليس ملك أحد وأفكاره الأولي بدأت في الخمسينيات، ثم حاول المهندس حسب الله الكفراوي أن يعطي له دفعة، وكل خبير مصري أضاف للمشروع بآرائه وأفكاره، والدكتور عصام شرف وفريقه كانت لهم إسهامات في هذا المشروع، فهذا ليس مشروع وزير أو حكومة ولكنه ملك لكل المصريين. وأضاف الوزيرأن قانون إنشاء هيئة تنمية إقليمقناةالسويس لن يعطي حق الملكية لأي استثمار مصري أو عالمي، فالهيئة التي يوصفها القانون هي هيئة منظمة في إطار خطة الدولة، وتقدم تقريرها للبرلمان، ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعطي فقط الترخيص بحق الانتفاع، حسب كل مشروع، هذه الأرض ملك للمصريين، وستظل، ولن يكون هناك أي ارتباط بأصول الدولة علي الإطلاق. وأكد الوزير أن هذا المشروع سيكون هو بوابة تنمية سيناء، سواء عبر تنمية منطقة وادي التكنولوجيا، أو إنشاء نفق الإسماعيلية الذي تدعمه هيئة قناةالسويس بشدة، وسيربطنا بوسط سيناء مباشرة، معبرا عن سعادته بتصريح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الذي أكد فيه أن القوات المسلحة استوفت كامل احتياجاتها في مخططات المشروع، عبر نقاشاتنا الممتدة معهم. وشدد وزير الإسكان علي أن المخطط الذي بأيدينا الآن ليس صنما مقدسا، فالتخطيط عملية ديناميكية، ونحن نتحاور مع الجميع، للوصول إلي ما ينفع الوطن، كما أننا سنضع مسودة القانون علي الموقع الإلكتروني، وسنتلقي كل الملاحظات عليه، لكي نصل إلي توافق مجتمعي عليه. وأعلن د.طارق وفيق أن المرحلة القادمة هي تنمية سيناء، حيث سيتم التركيز في هذا الملف بالتنسيق مع القوات المسلحة، حيث سيتم إنشاء مركز حضري صناعي متكامل بها، مؤكدا أنه لا يوجد وطن آمن يتركز ربع سكانه أو 30٪ منهم في نقطة واحدة، فالأمن القومي يحتم أن تنتشر التنمية والسكان في كل ربوع مصر. وأعلن وزير الإسكان عن عدد من المشروعات القومية التنموية العاجلة المطلوب البدء في تنفيذها حتي عام 2017 منها مشروعات خاصة بتطوير إقليمقناةالسويس كمركز لوجيستي وصناعي عالمي، وستشمل تنمية منطقة شرق بورسعيد، وتنمية وادي التكنولوجيا، والإسماعيليةالجديدة، وضاحية الأمل، وتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس. وأضاف الوزير: »هناك مشروعات خاصة بتنمية شمال ووسط الصعيد، منها المثلث الذهبي« المجمع الصناعي التعديني، سفاجا، القصير، قنا«، كمنطقة تعدينية عالمية، ومحور الصعيد البحر الأحمر، ومحور المنيا - البويطي - سيوة - الحدود الغربية زراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربي«. وفي تنمية الساحل الشمالي الغربي، تشمل المشروعات المطلوبة، إنشاء تجمع عمراني ومركز سياحي عالمي بالعلمين، وتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي كمقصد للسياحة العالمية، بالإضافة إلي تنمية منطقة منخفض القطارة. وبشأن تنمية سيناء أكد الوزير أن هناك مشروعات مطلوبة لتنمية صناعية بالوسط وسياحية بالجنوب، مع استصلاح 400 ألف فدان، كما أن هناك عددا من المشاريع المطلوبة لتنمية جنوب مصر، بمنطقة بحيرة السد العالي وتوشكي، ومنطقة حلايب وشلاتين ورأس حدربة، ومنطقة العوينات.