ابدت غالبية الاحزاب المصرية سواء الاسلامية او المدنية ترحيبها بقرار د محمد مرسي رئيس الجمهورية بالدعوة لمؤتمر العدالة لمناقشة قانون السلطة القضائية ووصفوا القرار بالحكمة وانها بادرة لحل الازمة الدائرة مع القضاة. واكدت القوي الثورية الغاءها لمسيرات كانت مقررة امس اعتراضا علي مشروع القانون مشيرة الي ان هذا خير دليل علي ان التظاهر في حد ذاته ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة لتحقيق مطالب الشعب المصري. . ودعا د. مراد علي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية و العدالة قضاة مصر الي أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم وقال في تدوينة علي الفيسبوك هناك قلة منهم تحوم حولهم الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لصالح الثورة المضادة... هذه القلة هي من تصمم علي استكمال نهج مبارك الفاسد فتجر القضاة إلي معارك هم أغني الناس عنها. واكد د. عبدالله المغازي عضو جبهة الانقاذ ان المبادرة التي طرحتها الرئاسة لحل ازمة قانون السلطة القضائية ستكون بداية انفراجة للموقف بشرط ان يتم سحب مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط. ومن جانبه اكد أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي إن إعلان القوي الثورية تأجيل المسيرات التي دعت إليها امس رفضا لقانون السلطة القضائية يبعث مؤشرات عن بوادر لحل الأزمة رسالة للنظام الحاكم بأن المظاهرات في حد ذاتها ليست هدفا وإنما وسيلة لتحقيق أهداف ومطالب الشعب . و رحب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بلقاء الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية معتبرا أن الاتفاق علي عقد مؤتمر للعدالة خطوة جيدة علي طريق حل الأزمة مع السلطة القضائية، وإزالة حد الاحتقان السياسي القائم في الشارع المصري.فيما أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة د.أحمد سعيد رئيس الحزب بالمواقف الوطنية لقضاة مصر الشرفاء في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والحيلولة دون تدخل بعض التيارات السياسية التي تريد هدم مؤسسة القضاء . وأشاد ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري، بقرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لمؤتمر العدالة لمناقشة قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن القرار يتسم بالحكمة.