بدأت ثمار ونتائج اجتماع الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية بمقر رئاسة الجمهورية في الظهور بشكل إيجابي. أكد رؤساء وقادة الأحزاب السياسية أن الرئيس نجح في نزع فتيل الأزمة وتهدئة جميع الاطراف للعبور بالوطن إلي بر الامان .. مشيرين إلي ان مبادرته بالدعوة لهذا الاجتماع أكدت حرصه علي أن يصبح حكماً بين السلطات وأن الكرة الآن في ملعب القضاة لإصلاح المنظومة القضائية وتقديم مشروع متكامل يحقق هذا الهدف. رجال القضاء أكدوا ترحيبهم وارتياحهم لما أبداه د.مرسي من تقديره الكامل للسلطة القضائية. "المساء" تابعت ردود الأفعال بعد اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية. أكد المستشار محمد مختار متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء أن القضاة جميعاً يشعرون بالارتياح لما أبداه الرئيس من تقديره الكامل للسلطة القضائية بجميع هيئاتها ورجالها وكذلك تعهده الشخصي بتبني مشروعات القوانين التي يتوافق عليها القضاة في مؤتمر العدالة الذي يبدأ أولي جلساته غداً بمقر رئاسة الجمهورية وتأكيده علي أنه سيحيلها إلي السلطة التشريعية. أضاف أن الرئيس أكد حق القضاة في إبداء الرأي بالقوانين الخاصة بهم. المستشار أحمد سلام المتحدث باسم وزارة العدل أشار إلي أن عقد مؤتمر العدالة لإصلاح المنظومة القضائية برمتها كان هدفاً للمستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل مشيراً إلي أن الوزارة لا ترحب علي الإطلاق بأي مشروع قانون لخفض سن القضاة وهذا الأمر غير مطروح علي الاطلاق. المستشار أيمن عبدالغني المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا الدولة أكد أن مبادرة الرئيس بدعوته لمؤتمر العدالة لبحث قانون السلطة القضائية أمر يحسب له لأنها تعني حرص الرئيس علي أن يصبح حكماً بين السلطات الثلاث بالفعل. المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة تحفظ علي الاستعجال في عقد المؤتمر مشيراً إلي أنه كان يجب الإعداد جيداً له كما تحفظ علي عقد مؤتمر العدالة في قصر الرئاسة مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلي سيعقد اجتماعاً اليوم مع مجلس إدارة نادي القضاة لبحث الموقف مطالباً بعدم الالتفاف علي مطالب القضاة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية وضرورة أن يعرض علي مجلس النواب وليس الشوري. علي صعيد رؤساء الأحزاب أكد عبدالغفارشكر مؤسس ورئيس حزب التحالف الاشتراكي الشعبي ترحيبهم بتدخل الرئيس مؤكداً أنه سيكون بداية حل للأزمة ودعي للتعامل مع الأمور بعقلانية وهدوء مشيراً برعاية الرئيس لمؤتمر العدالة وتعهده بتقديم مقترحات رؤساء الهيئات القضائية بشأن قانونهم للجهات التشريعية. محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أكد أن الرئيس نجح في نزع فتيل الأزمة التي خلقت فتنة وأثرت علي سمعة مصر الدولية مشيراً إلي أن الكرة الآن في ملعب القضاة الذين يجب عليهم تقديم مشروع متكامل لإصلاح المنظومة القضائية ومنظومة العدالة. المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ أشاد بمبادرة الرئيس وأكد أنها خطوة طيبة تخفف من حالة الاحتقان وتمنع الصدام مع القضاة وتؤدي للوصول إلي حل عادل وشامل للأزمة كلها. علي جانب آخر أعلن 16 حزباً وحركة ثورية عن تأجيل المسيرة التي كان من المقرر انطلاقها اليوم من أمام دار القضاء إلي مجلس الشوري رفضاً للقوانين المقدمة إليه بشأن السلطة القضائية وذلك إلي موعد لاحق في ضوء المستجدات الأخيرة بعد اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية. كانت رئاسة الجمهورية قد أكدت أن الرئيس محمد مرسي أعرب عن تبنيه شخصياً لمشروعات تعديل قانون السلطة القضائية التي يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية في مؤتمر العدالة الذي تبدأ جلسات التحضير له غداً الثلاثاء في قصر الاتحادية. قالت الرئاسة في بيان رسمي: بناءً علي دعوة من رئيس الجمهورية. التقي الرئيس رؤساء الهيئات القضائية. حيث استعرضوا معه في جلسة مطولة ما يثار حالياً من موضوعات في الأوساط القضائية. أضاف البيان: أعرب الرئيس عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة. ورجالها. وأشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلي ودعا الرئيس إلي البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر. أوضح البيان أن الرئيس وجه الدعوة إلي الهيئات القضائية المختلفة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية. اعتباراً من غد الثلاثاء وذلك للإعداد لمؤتمر العدالة تحت راية رئيس الجمهورية. أكد مرسي ثقته في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة. فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة. وأعرب الرئيس عن تبنيه شخصياً لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلي المجلس التشريعي وفقاً لبيان الرئاسة. عبر رؤساء الهيئات القضائية عن خالص شكرهم لما أبداه رئيس الجمهورية من تقدير لرجال القضاء. ومن اعتزامه اتخاذ إجراءات تبعث علي الارتياح. وكذلك ما وعد به أيضاً من تبن لمشروعات القوانين. التي يتوافق عليها قضاة مصر.