غضب أحد النواب على بعض ما جاء بالجلسة وافق مجلس الشوري امس علي رفع الحظر السابق علي ادخال او اخراج النقد النقد الاجنبي من و الي البلاد الا في حدود 10 الاف دولار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخري. وقد شهدت جلسة مجلس الشوري امس جدلا واسعا حول الاثر السلبي لقرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بهذا الشان .. وكشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ان معدلات خروج الاموال في عام 2010 بلغت 150 مليون دولار بينما زادت 3 مرات في عام 2011 حيث بلغت 450 مليون دولار . واكدت لجنة الشئون المالية ان هذا التعديل يتضمن ان ادخال النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع المسافرين علي أن يتم الافصاح عنه في الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري ، واخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد علي عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري ، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الاقرار عنها عند الوصول إذا زاد علي عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري ، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر ادخال النقد المصري أو الأجنبي أو اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. والغي المجلس الفقرة المتعلقة بانه يحق لرئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها".حتي لا يتعارض هذا مع الدستور الجديد لان ذلك سيترتب عليه تعديل العقوبات و الدستور قضي بالا يكون هناك اي عقوبة الا بنص و في هذه الحالة ستكون العقوبة بقرار. و تعهد د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري باجراء تعديل جديد علي القانون لاحقا لاعادة اموال المصريين التي تم مصادرتها اثناء ادخالها للبلاد و قال الحكومة غلطت و يجب تدارك الخطأ. تقرير اللجنة وأكد مقرر اللجنة أنه كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المادة 116 من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 حيث تضمن التعديل في الفقرة الأولي علي "حظر ادخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو اخراجه منها إلا في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري. كما تضمن التعديل في الفقرة الثالثة علي "يحظر ادخال النقد الأجنبي أو اخراجه من خلال الرسائل والطرود" ، إلا أنه خلال الفترة الماضية ومنذ اجراء هذا التعديل أثبتت الممارسة الفعلية أن هذا القرار له آثار سلبية حيث أدي إلي عزوف الكثير من القادمين إلي مصر سواء للسياحة أو الإقامة أو العلاج أو التسوق أو غيرها عن المجيء إلي مصر مما أدي إلي فقد لموارد من العملات الأجنبية كان من الممكن أن تدعم الاقتصاد الوطني ، وإلي تغيير وجهات القادمين إلي مصر إلي دول أخري حاملين معهم العملات الأجنبية التي كان من الممكن أن يدخلوا بها إلي مصر ، ولذلك فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الصدد يعيد الأوضاع إلي سابق عهدها ولكن بضوابط ، الأمر الذي سيسهم في تشجيع السياحة والعلاج والتعليم وغيرها من الأسباب اللازمة لقدوم الأجانب إلي مصر. تصحيح الخطأ وقال الدكتور عصام العريان اننا نمر بمرحلة تحول سياسي واقتصادي واجتماعي في ظل غياب حكومة سياسية وغير منتخبة مضيفا اننا الان امام تصحيح وضع خطأ ونوافق علي القانون من حيث المبدأ . وطالب الدكتور عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور انه في حالة دخول اي شخص باكثر من 10 الاف جنيه بان يفصح عن اوجه صرف تلك المبالغ اثناء خروجه من البلاد مشيرا الي ان البلاد الان تشهد حالة من الانفلات الامني بعد الثورة ومن الممكن ان تدخل البلاد اموال لشراء الاسلحة وغيرها. ومن جانبه قال ممثل البنك المركزي انه عندما يدخل اي شخص يتم ابلاغ وحدة غسيل الاموال لعمل التحريات اللازمة وان هناك لجنة تنسيقية في الوحدة تضم جميع الجهات الامنية ويعرض عليها تقارير خاص بالأشخاص الذين يدخولون مبالغ كبيرة لمعرفة مصدر هذه المبالغ . وطالب المهندس محمد عوف بالمساواة بين المصرين والاجانب من حيث دخول وخروج الاموال مشيرا الي ان اموال المصرين بالخارج تدخل البلاد ولا يسمح لها بالخروج مرة اخري .. وتساءل عوف عن اموال مصر المهربة مطالبا بعودة تلك الاموال . كما طالب الدكتور نصر فريد واصل بضرورة الافصاح عن مصدر اي اموال تدخل لمصر اكثر من 10 الاف جنيه موضحا انه يوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ . وقال د. عبد الدايم نصير انه يجب التصدي لاي ثغرات لتهريب الاموال مؤكدا ان هناك اكثر من طريقة لخروج الاموال من البلاد . و قال د صفوت عبدالغني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء و التنمية اننا في الحزب نؤيد من حيث المبدأ التعديل , و تساءل عن مصير الاموال التي تمت مصادرتها من المصريين الغلابة و هي تمثل بالنسبة لهم تحويشة العمر التي ادخروها من العمل بالخارج وقال كيف يتم تعويض هؤلاء المصريين. و عقب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بان ذلك يكون عن طريق القضاء و النيابة . فقال د احمد فهمي رئيس المجلس مخاطبا ممثل وزارة بان هذه الاموال هي بالفعل تحويشة العمر بالنسبة للكثيرين و قال :انتوا طلعتوا غلطانين فرد ممثل وزارة المالية نراجعها و اوضح ان مسئوليتنا في الجمارك ضبط المخالفة وفقا للقانون و القرار في النهاية للنيابة . فقال د. احمد فهمي ان الشوري من الممكن ان يتخذ قرارا برد تلك الاموال بعد حصرها و اخذ رآي وزارة المالية فاقترح د صفوت عبدالغني ان يتم اضافة مادة في هذا القانون تتضمن رد الاموال لمستحقيها فعقب د احمد فهمي قائلا: بانه سيتم اعداد تعديل خاص لهم بعد حصرهم و استطلاع رأي الحكومة. و اكد النائب شحتة علي حسين ان هناك عجز مينرانية وتراجع احتياطي النقد فيجب وضع سياسات نقدية جديدة ونوافق بلطجة حكومية وقال ممدوح رمزي ان ما حدث " بلطجة حكومية " حيث انها جاءت استكمالا لكل منهج الوزارات السابقة التي كانت تعمل بقمة البلطجة , مؤكدا ان هؤلاء الناس ليس لهم ذنب لان وزارة المالية تسعي للتوسع في المبالغ طالما مصدرها معروف ويكون فيه سيولة ومرونة . واتفق الدكتور حافظ فاروق علي القانون من حيث المبدأ مع علاج ما جاء بالقرار 160 لسنة 2012 , مؤكدا ان بعض الدول ترفض التعامل مع النظام المصرفي , بالاضافة الي اضافة عبارة زيادة المبلغ بالنسبة للمسافريين للعلاج . و قال اللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الاصالة ان القانون المعروض عليه ملاحظات حول المسافرين والقادمين مؤكدا انه يعترض علي القانون من حيث المبدأ. ومن جانبة قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل انه منذ 105 ايام اصدرت نفس الحكومة ورئيس الجمهورية الذي تقدموا بالقانون محل المناقشة , مشيرا الي ان هذا القانون يفتح الباب امام المافيا العالمية وغسل الاموال فمازال يتم خروج الدولارات خارج البلاد .. ووافق المجلس علي الغاء الفقرة الخاصة بانه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار اليها في القانون وذلك بناء علي طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف حتي لا نصطدم بشبهة عدم الدستورية حيث ان تعديل المبالغ سيترتب عليه تعديل العقوبات مما سيخالف المادة 76 من الدستور الجديد التي لا تسمح باقرار اي عقوبة الا بنص و هنا سيتم تغيير العقوبة بناء علي قرار.
