وافق مجلس الشوري في جلسته الصباحية اليوم – من حيث المبدأ – علي تعديل قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 والمقدم من الحكومة. ونص التعديل على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
كما ألغى التعديل أحقية رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي، بتعديل المبالغ.
وقد أضطر الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لرفع الجلسة الصباحية واثناء مناقشة مواد القانون بعد مشادة كلامية بين النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ومقرر الموضوع حيث قام المقرر بمقاطعة الشهابي أثناء الحديث مما دعا الأخير لنهره وطلب منه عدم الحديث إلا بعد أخذ أذن رئيس المجلس ومذاكرة لائحة المجلس. وقد أعترض "فهمي" علي كلام الشهابي وحذره من الاستمرار في الصياح وإلا حوله للجنة القيم وأمام استمرار الشهابي في الكلام أضطر فهمي لرفع الجلسة لعشر دقائق.