دعت جبهة الانقاذ الي الاحتشاد في مظاهرة سلمية اليوم أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض الجبهة لما وصفته باستهداف بعض رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون والتحقيق مع النشطاء السياسين، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان. واكد حسين عبدالغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ أن الجبهة دعت وستشارك في مليونية "احنا مابنتهددش" تضامناً مع النشطاء السياسيين والمعارضين الذين يتم التحقيق معهم من النائب العام بتهمة التحريض علي العنف والقتل خلال أحداث مكتب المقطم. واشار مجدي حمدان عضو المكتب التنفيذي لجبهة الانقاذ ان احزاب الجبهة اعدت خطة لتنظيم التظاهرات التي ستنطلق من اماكن مختلفة في مسيرات حاشدة وستستقر امام دار القضاء للاحتجاج علي الحملة التي يشنها النظام الحالي علي المعارضين والنشطاء السياسيين بعد البلاغات التي تقدم بها اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ضد هؤلاء النشطاء. واوضح حمدان ان الجبهة دعت كافة القوي السياسية وشباب الثورة للتضامن مع هؤلاء النشطاء الذين يتم التحقيق معهم من قبل نائب فاقد لشرعيته بعد قرار محكمة الاستئناف الاخير. البرعي، أمين عام جبهة الانقاذ، يحذر بملاحقة النائب العام قضائيا إذا أصر علي مخالفة الحكم بعزله. من جانبه حذر الدكتور أحمد البرعي، أمين عام جبهة الانقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور، النائب العام طلعت عبدالله من اتخاذ أية قرارات بهذه الصفة بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة أمس ببطلان قرار تعيينه. وقال الدكتور البرعي لموقع حزب الدستور: "اعتبارا من اليوم، ليس من حق النائب العام طلعت عبدالله اتخاذ أي قرار، خاصة إذا كان يتعلق بحقوق وحريات المصريين." وأضاف الدكتور البرعي أنه "إذا أصدر أي قرار بالمخالفة لحكم المحكمة، فإن ذلك سيمثل جريمة جنائية، وهو ما سيضطرنا إلي رفع دعوي جنحة مباشرة علي اعتبار أن السيد طلعت عبدالله مغتصب لسلطة النائب العام." واكد المهندس جلال مرة الامين العام لحزب النور ان هناك ايدي خفية تستغل المظاهرات لتحويلها الي دمار والعبث بالامن القومي المصري مطالبا أجهزة الأمن بتأمين المظاهرات التي يتم من خلالها التعبير عن الرأي بشكل سلمي. كما طالب المتظاهرين بالالتزام بقواعد العمل السياسي قائلا: "اتقوا الله في مصر فهذه بلادكم وأموالكم فلا تخربوها ، فحريتكم في حرية الاخرين". وأوضح أمين عام الحزب ان الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي ولكن بشكل سلمي دون استخدام العنف مشيرا الي ان المظاهرات اذا خرجت عن اطارها السلمي فسوف تدخل البلاد في دائرة العنف . وأكد جلال مرة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر تقتضي التوافق الوطني ولا تقتضي العناد بين كل الطوائف السياسية لأن مصر في خطر . وشدد علي ضرورة تخلي كل فصيل عن أهدافه الشخصية وان يغلب مصلحة الوطن مشيرا الي أنه ليس من المعقول ان يتبادل كل فصيل الاتهامات الفصيل الاخر . وأشار الي انه لابد لكل القوي السياسية ان تقف وقفة صادقة تجاه كل ما يحاك بمصر فالأمور الاقتصادية والأمنية في غاية السوء . من جانبه اكد المهندس احمد مولانا المتحدث باسم حزب الشعب الذراع السياسي للجبهة السلفية أن احزاب جبهة الانقاذ يتحملون مسئولية الدعوة للتظاهر التي ينادون بها خاصة اننا نري ان الهدف منها دائما هو افتعال العنف وهو امر ليس بجديد علي الجبهة مشددا علي ضرورة التصدي لمسلسل التخريب الذي تنتهي به هذه المظاهرات. واضاف مولانا ان النائب العام لا يستهدف النشطاء السياسيين كما يقول البعض ولكنه يستهدف من تورطوا في العنف الذي اندلع امام مكتب الارشاد بالمقطم ومن غير المعقول ان يكون هناك استهداف للنشطاء لانه امر مرفوض ولكن اذا تورط احد منهم في العنف فينبغي مساءلته. وحول مناداتهم بتطبيق حكم عزل النائب العام قال المتحدث باسم حزب الشعب السلفي انهم دائما يرفعون شعار احترام دولة القانون فعليهم أن يعلموا ان هناك طعنا علي الحكم كما ان نص الحكم يصطدم مع 3 مواد من الدستور.
