قضت محكمة جنايات الجيزة امس ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب) وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة في الغردقة والعين السخنة. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضوية المستشارين زكريا شلش ومجدي عبد الباري علي بأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه. وقبل رفع الجلسة للمداولة فاجأت المحكمة الحضور وامرت باخراج المتهمين جميعا من قفص الاتهام وسمحت لهم بالجلوس وسط الحاضرين بين اقاربهم. وفور صدور الحكم انهمر المغربي وجرانة في البكاء وانهمرت دموع الفرحة وسادت حالة من السرور بين المتهمين واقاربهم ودفاعهم واعربوا عن فرحتهم وانتصار القضاء العادل لهم وكانت المحكمة قد استمعت الي دفاع المتهمين قبل الحكم حيث اكد الدكتور محمد بهاء ابو شقة دفاع المغربي ان اللجنة الفنية الثانية التي انتدبتها المحكمة اثبتت ان السعر الذي قام المتهم بالشراء به هو نفس السعر الذي كان سائدا في جميع اراضي جمهورية مصر العربية في ذات الوقت وتمسك بالبراءة. وقدم الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم الثاني "جرانة" تعازيه لهيئة المحكمة ودعا بالرحمة لعضو اليسار الذي توفته المنية قبل النطق بالحكم والتمس البراءة. كما تمسك المحامي كمال ابو المجد دفاع المتهم الاخير بالبراءة مؤكدا ان المتهم برئ الذمة لان اللجنة الاولي والثانية برأته من الاتهام وانه لم يكن شاغلا للوظيفة الحكومية وقت الاتهام. وبعد مرور 7 دقائق خرجت المحكمة الي منصتها لتنطق حكمها بالبراءة فهتف اقارب المتهمين والمحامون "يحيا العدل " انخرط الجميع في البكاء، وقام جرانة بتقبيل محاميه وقال امير نجل زهير جرانة وهو يبكي الناس دي اتظلمت كتير وبقالهم سنتين متبهدلين والحمد لله عندنا قضاء عادل. كانت نيابة الأموال العامة العليا سبق لها أن أحالت جرانة والحاذق إلي المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلي سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. كما اتهمت أحمد المغربي وزهير جرانة وخالد مخلوف بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة.. حيث كانت تحقيقات النيابة العامة أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتي أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزيرا للسياحة (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانة) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5٪ وذلك علي خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
