قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين زكريا شلش ومجدى عبد البارى، ببراءة كلا من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال هشام الحاذق فى قضية اتهامهما بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة. كما قضت المحكمة، ببراءة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة. بدأت الجلسة بإدخال كلا من زهير جرانة وأحمد المغربى بالملابس البيضاء، بجانب إدخال خالد مخلوف المخلى سبيله إلى قفص الاتهام، لتستمع المحكمة إلى مرافعة قصيرة من دفاع المتهمين، طالبوا خلالها ببراءة موكليهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن تقرير لجنة الخبراء أشار إلى أن الأسعار التى بيعت بها الأراضى كانت هى نفس الأسعار السائدة فى ذلك الوقت، ولا توجد بها مخالفات، وصمموا على ما أبدوه من مرافعات وما قدموه من حوافظ مستندات، ثم أمر المستشار بإخراج المتهمين من القفص ورفع الجلسة ليعود بعدها، ويصدر الحكم ببراءة جميع المتهمين. وفور صدور الحكم، سادت حالة من الفرحة العارمة بين أهالى المتهمين الذين حضروا الجلسة والمتهمين خارج قفص الاتهام، وبين الدفاع، ورددوا هتافات"الله أكبر" و"يحيى العدل"، وانخرطوا فى البكاء، وتبادلوا الأحضان، والتفوا حول المتهمين وقبلوهم، ثم تم إدخال المتهمين قفص الاتهام مرة أخرى، واحتضنوا كلاهما الآخر وظل زهير جرانة يرسل القبلات لأقاربه من داخل القفص مرددا "الحمد لله ". وقال أمير شقيق زهير جرانة: "الحمد لله الناس دى اتظلمت سنتين، وافتروا عليهم بس الحمد لله فى قضاء محترم وأنصفنا"، ورفض باقى أفراد الأسرتين التحدث إلى الإعلاميين وانهمروا فى البكاء. كانت النيابة، قد أسندت لجرانة تهمة تخصيص أراضى الدولة بغير حق، وتسهيل حصول المتهم الثانى عليها، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه خصص بالأمر المباشر قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر بالعين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها رجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر، بالمخالفة لتوثيق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية. وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت عن أنه خلال الفترة من عام 2005 حتى إبريل 2010، قد حصل أحمد المغربى بصفته وزير السياحة الأسبق قبل توليه منصب وزير الإسكان لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان زهير جرانة يرأس مجلس إدارة الشركة، ويسهم فيها بنسبة 2.5% وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المادتين 12 و13، من قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنظمة لاستقلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة. كما تبين من التحقيقات تخصيص أحمد المغربى بصفته وزير السياحة الأسبق قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، لإحدى شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التى توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة، لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت التحقيقات، أن زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانة فيها.
