قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع لفحص استيلاء الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، وابنيه علاء وجمال مبارك علي أراضي جمعية »بين المطارين« التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي ببلبيس، والبالغ مساحتها حوالي 46 فدانا بواقع 072 ألف متر، والتي بيعت من الجمعية إليهم بأثمان بخسة عن الأسعار السائدة وقت البيع بواقع 002 جنيه للفدان، أي بأقل من 5 قروش للمتر الواحد.. كما قرر تشكيل لجنة أخري من الخبراء لفحص استيلاء نجلي الرئيس السابق علي أراضي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مساحة 01 أفدنة، لكل منهم بغرض الزراعة، إلا انهما لم يستغلا الأرض في الغرض المخصصة من أجله، وقاموا ببناء فيلات سكنية وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية عليها. والتي باعتها لهم جمعية أحمد عرابي مما يعد اهدارا للثروة الزراعية لحسابهما. وكلف المستشار أحمد ادريس اللجنتين بإعداد تقريرين عن اجراءات تخصيص قطع الأراضي المخصصة لكل من الرئيس السابق وزوجته وابنيه من جمعيتي بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ببلبيس وأحمد عرابي التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي، والانتقال لمعاينة الأرض، وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها، وعما إذا كانت تلك الأراضي تم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله من عدمه، وما إذا كانت إجراءات التخصيص صحيحة من عدمه ، وهل تم سداد قيمة الأراضي، وما إذا كان هناك ثمة مخالفات شابت عمليات التخصيص لتلك الأراضي من عدمه، وبيان ما إذا كان قد أصاب المال العام أي أضرار من جراء تلك المخالفات، وقيمته، والمسئول عنه، وسند تقرير مسئولية.. وقرر المستشار أحمد ادريس استدعاء المهندس هشام فاضل مدير الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاستماع إلي أقواله في كيفية استيلاء الرئيس السابق وأسرته علي الأراضي.