قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل تكليف مباحث الأموال العامة بإجراء التحريات في البلاغين ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت. واحتوى البلاغان علي تهم ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليهما علاء وجمال، بالاستيلاء بدون وجه حق علي أراضي جمعية بين المطارين التعاونية الزراعية للاستصلاح وتنمية الأراضي ببلبيس والبالغ مساحتها 64 فداناً بواقع 270 ألف متر.. وكان مبارك وزوجته اشتريا الفدان من الجمعية ب 200 جنيه للفدان أي بواقع 5 قروش للمتر.. والبلاغ الثاني ضد نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك يتهمهما بإهدار الثروة الزراعية حيث قاما بشراء الأرض التابعة لجمعية أحمد عرابي بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي بمساحة 10 أفدنة لكل منهما بغرض الزراعة إلا أنهما لم يستغلاها في الزراعة وقاما ببناء فيلات وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية عليها. وخاطب قاضى التحقيق د.صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتكليف د .على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإحضار ملفات الأراضي التي قام السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال بالاستيلاء عليها من جمعيتي بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ببلبيس وأحمد عرابي التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي. وقرر قاضي التحقيقات ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبيان إجراءات تخصيص قطع الأراضي للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال من جمعيتي بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ببلبيس وأحمد عرابي التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي. كما قرر انتقال اللجنة لمعاينة تلك الأراضي علي الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وأوصافها وعما إذا كانت هذه الأراضي قد تم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله من عدمه وما إذا كانت إجراءات التخصيص صحيحة من عدمه وما إذا كان التخصيص تم بأثمان تتفق مع الأسعار السائدة وقت التخصيص من عدمه. وقرر المستشار إدريس استدعاء المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبوع المقبل لسماع أقواله والاستعلام عن المخالفات والتجاوزات التي شابت عمليات البيع والتعاقد مع الرئيس السابق وأسرته.
