وقع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورضا ادوارد رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور أمس علي اتفاق المصالحة النهائي لحل أزمة الصحفيين والعاملين والمحررين تحت التمرين بالجريدة كما وقع علي الاتفاق كل من عبدالمحسن سلامة وكيل النقابة وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة.. واكد رضا ادوارد مالك الجريدة احترامه لبنود الاتفاق الذي توصل اليه مع نقابة الصحفيين والذي يتضمن 11 بندا يؤكد فيها التزام مجلس ادارة الدستور بالسياسة التحريرية للصحيفة باعتبارها جريدة مستقلة ووضع لائحة مالية وادارية تشمل الحد الادني من الاجور وتأمينا صحيا شاملا وعدم المساس بحقوق الصحفيين لمضاعفة اجور المحررين بنسبة 001٪ كحد ادني و051 كحد اقصي وتعهد محررو الدستور علي اداء عملهم طبقا لنظام اداري وعادل مع التزام بتعيين المحررين تحت التمرين الذين مضي علي عملهم عامان، كما يتضمن الاتفاق التزام النقابة بمساندة الصحفيين الذين يرفضون الاتفاق في اية اجراءات قانونية يتخذونها والاتفاق علي تشكيل مجلس ادارة يضم رئيس التحرير أو ممثلا من التحرير خلال 3 شهور وان يظل باب التفاوض مفتوحا لمدة شهرين مع مجلس ادارة الجريدة للوصول لتسوية تضمن حق ابراهيم منصور في العودة للعمل مع مساندة الزميل ابراهيم عيسي في اللجوء للقضاء فيما يراه مجحفا لحقوقه. من جانبه اكد حاتم زكريا سكرتير عام النقابة ان هذه الاتفاقية افضل التسويات التي توصلت اليها النقابة مع مالك الجريدة والتي تحقق اكبر استفادة ممكنة لصحفيي الدستور مؤكدا استمرار دعم النقابة للزملاء الرافضين للاتفاق في أي اجراءات قانونية يتخذونها. في الوقت نفسه قدم عدد من صحفيي الدستور مذكرة الي نقيب الصحفيين يؤكدون فيها رفضهم للاتفاق الذي وقعته النقابة مع رضا ادوارد مؤكدين في بيان موقع من 73 صحفيا ان الاتفاق حصد بعض حقوق ومكاسب للصحفيين لكن هناك عدد من الملاحظات عليه منها عدم ادراج شرط الضمير بالشكل التفصيلي واغفال الاتفاق علي مسألة الابقاء علي هيئة التحرير وعلي رأسها خالد السرجاني كمدير عام للتحرير وعدم استبعاد هيئة التحرير القائمة.. مع عدم وضوح آلية ضم الزملاء غير المعينين للجنة القيد القادمة. وطالبوا بالبدء الفوري في التفاوض مع مالك الجريدة حول جميع الحقوق المادية والادبية للرافضين للاتفاق. واكد الصحفيون انهم مستمرون في اعتصامهم حتي تحقيق جميع مطالبهم مع احترامهم لزملائهم الذين قرروا العودة.
