توصلت نقابة الصحفيين الي اتفاق نهائي لحل أزمة صحيفة الدستور بعد اجتماع لمجلس النقابة استمر7 ساعات قام خلالها عبدالمحسن سلامة وكيل أول النقابة وحاتم زكريا السكرتير العام بمقابلة رضا إدوارد رئيس مجلس الادارة في حزب الوفد لتوقيع الاتفاق وتضمن الاتفاق11 بندا منها عودة جميع المحررين بمن فيهم مجلس التحرير باستثناء رئيس التحرير ورئيس التحرير التنفيذي والتزام مجلس ادارة الصحفيفة بسياسة تحريرية تنطلق من اعتبارها صحيفة معارضة ومستقلة عن جميع الأحزاب والقوي السياسية ووضع لائحة مالية وادارية تشمل الحد الأدني للأجور والعلاوات الدورية ووضع نظام للسلم الوظيفي وإنشاء مشروع للتأمين الصحي الشامل وصندوق للزمالة تخصص له نسبة من أرباح الجريدة للصحفيين وعدم المساس بأي من حقوق الصحفيين ومضاعفة أجور المحررين بما يتراوح بين100 و150% وأن يتعهد صحفيو الدستور بأداء عملهم طبقا لنظام اداري عادل وتعيين المحررين ممن هم تحت التمرين ممن مضي علي عملهم عامان متصلان, ومن يرغب في العودة الي الصحيفة يلحق بالعمل في اطار الضمانات النقابية مع التزام النقابة بالتضامن مع من يرفض في طلب حقوقه القانونية. كما تضمن أن يكون هناك ممثل عن التحرير في مجلس ادارة الصحيفة واستمرار باب التفاوض مع إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي. وأعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين انتهاء الأزمة وفض اعتصام صحفيي الدستور من نقابة الصحفيين بعد توقيع رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الصحيفة علي عقد التصالح. وأكد النقيب في مؤتمر صحفي أن الاتفاق يضمن عودة كرامة الصحفيين وعدم المساس بأي منهم والحفاظ علي كل حقوقهم وعدم تغيير السياسة التحريرية للجريدة وأكد ان النقابة سوف تتابع تنفيذ هذا الاتفاق. ووجه النقيب الشكر لكل من عبد المحسن سلامة وكيل المجلس وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة للمجهود الذي بذلاه للتوصل الي محضر توقيع اتفاق جيد يحقق مصلحة متوازنة للجميع وأن يكون هناك قدر معقول من التوافق علي حسن المعاملة. أضاف ان عقد الاتفاق قد لايرضي جميع المحررين ومن لا يرغب في العودة الي العمل سوف تتضامن النقابة معه قانونيا للحصول علي حقوقه المادية من الصحيفة. كما شكر النقيب كلا من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور بهاء الدين أبوشقة والدكتور علي السلمي واللجنة التنفيذية بحزب الوفد لمساهمتهم في انهاء الأزمة والتفاوض مع ادوارد للوصول الي حل يرضي جميع الأطراف. وأشار الي ان مجلس النقابة وافق بالاجماع علي اتفاق الصلح.
