يوقع اليوم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورضا إدوارد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور للصحافة والنشر والتوزيع اتفاق المصالحة لانهاء مشكلة الصحفيين والعاملين تحت التمرين بجريدة الدستور.. صرح حاتم زكريا السكرتير العام للنقابة بان الاتفاق ينص علي أن يلتزم مجلس إدارة الدستور سياسة تحريرية تنطلق من اعتبار الدستور صحيفة معارضة ومستقلة .. كما يلتزم المجلس بوضع لائحة مالية وإدارية تشمل الحد الأدني للأجور .. وتأمينا صحياً شاملا وصندوق للزمالة للعاملين .. وعدم المساس بأي حقوق للصحفيين .. وتلتزم الإدارة بمضاعفة أجور جميع المحررين بنسبة مائة بالمائة كحد أدني أو 051٪ كحد أقصي .. كما يلزم مجلس الإدارة بتعيين المحررين تحت التمرين الذين مضي علي عملهم عامين .. وناشد الاتفاق الصحفيين الراغبين في العودة إلي الصحيفة يلتحقون بالعمل فورا في إطار الضمانات النقابية التي تكفل لهم جميع حقوقهم، وسيظل باب العودة مفتوحا للجميع دون أي تمييز لمدة أسبوع كامل. وقد التزمت نقابة الصحفيين بمساندة محرري الدستور من اعضائها الذين يرفضون هذا الاتفاق في أية اجراءات قانونية يتخذونها . وأكدت مؤسسة الدستور انها سوف تقوم بتشكيل مجلس إدارة لصحيفة الدستور وفق أحكام القانون يضم رئيس التحرير أو ممثلا عن التحرير خلال ثلاثة شهور علي أن يظل باب التفاوض مفتوحا لشهرين اثنين للتوصل إلي تسوية مع الإدارة تضمن حق إبراهيم منصور في العودة إذا رغب الطرفان في ذلك .. وعلي مجلس إدارة جريدة الدستور العلم بأن نقابة الصحفيين سوف تساند حق إبراهيم عيسي في اللجوء للقضاء فيما يراه مجحفا بحقوقه.
