مشهد ان وملاحظة تستحق التوقف والتدبر هي في رأيي حصيلة الأسبوع الماضي الأول: "محمد الجندي" ليس "خالد سعيد". فالظروف مختلفة، في الزمن الذي تم فيه اغتيال خالد، كانت الشرطة في أوج جبروتها، كان الأمن الحاكم بأمره. يرعي البلطجة، يستخدم المسجلين خطر، يطارد النشطاء، يلفق التهم، يقوم بعمليات إرهابية، وآخرها تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، ويتهم القاعدة، والتيارات الجهادية، حتي يقنع الحاكم بأنهم رجاله، حماته، الأمناء علي نظامه، يتحكم في كل شئ. في الطب الشرعي، في القضاء.. أما في زمن "الجندي"، فالشرطة عاجزة، مغلولة الأيدي، يشتكي أفرادها من عدم التسليح، سوي بقنابل الغاز. لمواجهة نوعيات جديدة من المتظاهرين، من النشطاء السياسيين، وهؤلاء لهم كل الحق، في المعارضة، وإبداء الرأي.والخطير مواجهة الذين يسعون إلي العصيان المدني، إلي قطع الطرق، إلي مهاجمة المنشآت الحيوية والاستراتيجية، مثل أقسام الشرطة، مديريات الأمن، السجون للإفراج عن السجناء، ويتم استخدام أسلحة متوسطة، وصغيرة، وهم لا يملكون سوي انتظار الشهادة أو استخدام القنابل المسيلة للدموع، وينتظرون التحقيق، إذا تدخل طرف ثالث، يستغل ظروف المواجهات غير المتكافئة، وقام بالاعتداء علي المتظاهرين، هل مثل هذه الشرطة يمكنها أن تقوم بتعذيب أحد من أفراد الشعب العادي أو النشطاء. وحتي لو افترضنا جدلا، وجود رجال شرطة، يقومون بمثل هذا الفعل المجرم. فهل الطب الشرعي يقبل بعد الثورة، أن يزور تقرير الصالح جهة ما، مهما كانت. ونحن نعاني من ظاهرة "البطولات الوهمية الفارغة". مثل هذا "المجنون والمدفوع "الذي احتضنه الإعلام الخاص، ليقول إنه من الإخوان المسلمين، ومن حزب الحرية والعدالة، وقام بمشاركة آخرين، تم استدعاؤهم للمشاركة في تعذيب بعض المتهمين، ومنهم محمد الجندي. وهي رواية ساذجة، تنم عن "كذب مفضوح".وتنتمي إلي ألاعيب أمن الدولة، في المراحل السابقة، نحن في الزمن الذي يتم فيه الإبقاء علي قوات الأمن، والحرس الجمهوري، داخل أسوار الاتحادية، حتي لا يستفز وجودهم المتظاهرين. وعندما يصاب ضباط وجنود الحرس الجمهوري، او رجال الشرطة، لا يجدون من يدافع عنهم، من يهتم بهم، أما البلطجية الذين يهاجمون الاتحادية، والفنادق، والسجون، وأقسام الشرطة، فالفضائيات جاهزة بأسلحتها الإعلامية. لتبييض وتبرير أفعالهم الإجرامية. حقيقة الأمر، أن الشعب المصري يستحق علي الأقل، أن تخرج أحزاب ما تسمي "بجبهة الإنقاذ". أو الخراب الوطني، باعتذار واضح وصريح، خاصة زعيم التيار الشعبي، الأستاذ حمدين صباحي، بعد صدور تقرير الطب الشرعي، حول أسباب وفاة عضو التيار محمد الجندي تغمده الله برحمته وكشف أن سبب الوفاة، يعود إلي حادث سيارة. وهو ما كشف عنه أحد شهود الواقعة، أثناء تحقيقات النيابة، ومع ذلك حاول حمدين وجبهة الدمار والمعارضة، "استثمار وفاة الجندي "، والمتاجرة بدمه في "سوق النخاسة السياسية"، وهو ينتمي لتياره.دون أن ينتظر نهاية التحقيقات، أو الكشف عن الحقيقة، وبدأت حملات التحريض، بمشاركة كل فضائيات الشؤم، وكانت النتيجة مظاهرات بالغربية، محافظة محمد الجندي والاعتداء علي ديوان المحافظة، وأقسام الشرطة، ومواجهات مع رجال الأمن. وسقوط ضحايا أبرياء، من الذين صدقوا زعيمهم، وساروا وراءه، وسقط ضحايا من رجال الشرطة، وهم يقومون بواجبهم، في الدفاع عن أماكن عملهم، ومن هنا نحن نحذر من "اللعب بالنار" من غياب المسئولية، من التشكيك، في تقرير الطب الشرعي. وأن يملك زعيم التيار الشعبي، فضيلة الاعتذار، للمنتمين إلي حزبه، لجموع الشعب الوطني، أن يملك قليلا من شجاعة السياسيين، عندما يخطئون. المشهد الثاني: تحية خاصة للعاملين في فندق شبرد، الشجعان وبعض رجال الأمن، الذين قرروا في لحظة شجاعة، وصدق مع النفس، أن يتصدوا لمجموعة من البلطجية، الذين قرروا الهجوم علي الفندق.دون أي سبب، فقط استثمار حالة الفوضي، والدولة الرخوة التي تعيشها مصر، أو تنفيذ مخططات بعض الفلول، أو مجموعات من المعارضة المصرية، للتأثير السلبي علي السياحة، أحد موارد الدولة الاقتصادية، بعد الجريمة البشعة، التي تم ارتكابها منذ أسبوعين، باستهداف منطقة الفنادق علي كورنيش النيل، وتم اختتامها بالهجوم علي فندق سميراميس. ولعل ما قام به رجال الفندق، علامة علي أن الأمور وصلت إلي حالة لا يمكن السكوت عليها. وآن للأغلبية الصامتة أن تتحرك، فقط للدفاع عن مصالحها. دون أن يكون ذلك لصالح أي حزب، أو اتجاه، ومن المهم أن يكون ما حدث "رسالة تحذير"، لمجموعات البلطجة، أو مجموعات البلاك بلوك، أو الذين يعتنقون أفكار رفض الدولة، وهدم أركانها "،ورسالة تحفيز" للأغلبية، التي لن تصمت بعد الآن، ولم يعد مقبولا أن يحاول نفر من المخربين، قطع طرق المواصلات سواء في مترو الأنفاق، أو كوبري أكتوبر. أما الملاحظة: لقد كشفت الأشهر الماضية، عن أن القضاء في مصر، والنيابة بعد تعيين النائب العام الجديد، تحولت إلي أكبر، وأخطر، وأهم حزب معارض في مصر، وبعضهم يمارس عملا سياسيا بامتياز، في العلن، وعبر الفضائيات.والسؤال هنا، هل جزء من معارضة النظام الحالي، وراء الإفراج السريع، عن كل المشتبه بهم، في أحداث الاتحادية، والهجوم علي الفنادق، وقطع الطرق؟. سؤال يحتاج إلي إجابة من النائب العام.
