سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية فى أجرأ حوار ل«اليوم السابع»..قيادات الداخلية هى من يحكم الوزارة وليست جماعة الإخوان..ورئيس المحكمة الدستورية لم يحضر بسبب «ضغوط نفسية» وعرضت عليهم نقلهم بمدرعات ولكنهم رفضوا
إعادة المحاكمات لا تشمل من كان يدافع عن مقر خدمته بل من قتل المتظاهرين فى ميادين التظاهر والتجمعات السياسية جهاز الأمن الوطنى يعمل وضبطنا عناصر جهادية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية خطيرة فى أنحاء متفرقة من البلاد الذين ينادون بتطهير الوزارة يريدون إحباط القوات والقيادات.. ونحن أكثر الأجهزة محاسبة للمقصرين قدرنا أن تدفع «الداخلية» فاتورة الخلافات السياسية.. وسأعمل على تحقيق الأمن دون النظر لاعتبارات سياسية ولو كلفنى ذلك منصبى أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن قيادات وزارة الداخلية هى التى تحكم وزارة الداخلية وليست جماعة الإخوان المسلمين، ومقرات الحرية والعدالة مثل أى منشأة تتعرض للتهديد فنؤمنها حتى زوال التهديدات، مشيرا إلى أن عملية القبض على نخنوخ لم تكن إرضاء لجماعة الإخوان، وهناك قوى ثورية تتهمنا بالوقوف بجوار التيار الإسلامى والعكس أيضا، وأوضح أن ذلك لا يدل إلا على حيادية وزارة الداخلية فى عملها، وتحدث الوزير بشأن إعادة المحاكمات، حيث قال إنها لا تشمل من كان يدافع عن مقر خدمته، ولكن لمن قتل المتظاهرين فى الميادين، وتحاول لجان تقصى الحقائق التوصل إليهم. وأشار وزير الداخلية فى أجرأ حوار صحفى ل«اليوم السابع» إلى أن وزارة الداخلية قدرها أن تدفع فاتورة الخلافات السياسية، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق الأمن دون النظر لاعتبارات سياسية حتى ولو كلفنى ذلك منصبى، وأعرب وزير الداخلية عن دهشته من اتهامات النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود للوزارة بأنها تسترت على الأدلة، متسائلا كيف للداخلية أن تأتى بالأدلة ولم يكن هناك «داخلية من الأساس»؟ وثبتت براءة الداخلية من قتل الشابين «جيكا ونجيب» بعدما ثبت وفاتهما باستخدام «البلى الزجاجى»، مؤكدا أن القوات لم تستخدم الخرطوش وتحلوا بأقصى درجات ضبط النفس فى تعاملاتهم مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن عملية استجواب المتهمين تأتى عند حد معين وينقطع الحبل ولا نستطيع التوصل للطرف الثالث. عملية الاستفتاء دورنا فيها يتمثل فى توفير الصناديق والحبر الفسفورى والتأمين من الخارج، وعملنا على التنسيق مع القوات المسلحة على تأمين قصر الاتحادية من الخارج أثناء التظاهرات، وتولى الحرس الجمهورى التأمين من الداخل، ووجه كلمة لمن يهاجمون الوزارة قائلا: «ده قدرنا».. وإلى نص الحوار.. ماذا عن مظاهرات المحكمة الدستورية العليا والاتهامات الموجهة للشرطة بأنها لم تؤمنها ولم تحم المحكمة مثلما تفعل مع مقر وزارة الداخلية التى تؤمنها جيدا... أليست المحكمة من مؤسسات الدولة أيضا؟ - نعم.. المحكمة الدستورية هى من مؤسسات الدولة ولو كان المعتصمون تعدوا على المنشأة مثلما يحدث فى محيط وزارة الداخلية كنا تعاملنا معهم وتصدينا لهم، ولكنهم كانوا فى اعتصام سلمى أمام المحكمة، وأحكمنا سيطرتنا على تأمين مداخل ومخارج المحكمة وساعدنا عددا من القضاة والمحامين والموظفين فى الدخول، وقمت بنفسى بالاتصال بالمستشار رئيس المحكمة لكى أطمئنه للمجىء إلى المحكمة، لكنه قال لى إنه وباقى القضاة لن يستطيعوا الحضور بسبب مشكلة نفسية وليست أمنية وأن القاضى لا يصعد على المنصة ويصدر أحكاما وهو غاضب، وإذا كنا لا نستطيع تأمين المحكمة فكنا سنطلب من القضاة عدم الحضور، وهو ما حدث من قبل وتم تأجيل الجلسات إداريا، كما أننى عرضت عليه أن يتم إدخالهم إلى المحكمة بواسطة سيارات مدرعة لكنهم رفضوا. ماذا عن خطة تأمين عملية الاستفتاء على الدستور؟ وما أهم النقاط التى ستركز عليها الخطة؟ وماذا ستفعلون مع المحافظات الملتهبة؟ - قبل أن ألتقى بك كان هناك اجتماع موسع مع جميع قيادات وزارة الداخلية لوضع خطة تأمين عملية الاستفتاء على الدستور المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجارى، ووضعنا السيناريوهات المحتملة لذلك اليوم والخطط البديلة لتفادى أى عقبات وتدبير القوات اللازمة لعملية تأمين اللجان والمقرات، واللجنة العليا للانتخابات هى المسؤولة عن العملية الانتخابية ودورنا ينحصر فى قيام إدارة الشؤون الإدارية بتوصيل الصناديق والبارافانات والحبر الفسفورى إلى اللجان والمقرات الانتخابية، ونعمل حاليا على التنسيق مع القوات المسلحة فى شأن مشاركتها فى عملية التأمين، وانتهينا فى الاجتماع إلى تقسيم العمل إلى ثلاث لجان، الأولى لجنة إدارية لتوفير مستلزمات عملية التصويت، والثانية لجنة لجمع المعلومات عن المقرات وأعدادها، والثالثة لجنة لحصر الإمكانيات وتوزيع القوات بحسب أعداد المقرات واللجان الفرعية والعامة، وأكد أن دور الشرطة خلال عملية الاستفتاء سيقتصر على تأمين لجان الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل فى أى من مجريات عملية التصويت، ولن تدخل القوات حرم اللجان إلا بناء على طلب من المستشار رئيس اللجنة. ماذا أعددتم للمسيرات التى نظمتها القوى الثورية والسياسية باتجاه قصر الاتحادية وكيف تعاملتم معها؟ - العقيدة الأمنية واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية تغيرت تماما فى أعقاب ثورة 25 يناير، وأصبحت الوزارة تؤمن بحق حرية التعبير السلمى عن الرأى دون التعرض لأى من المشنآت العامة أو الممتلكات، وتأمين قصر الاتحادية مسؤولية مشتركة، حيث عملنا على التنسيق مع القوات المسلحة فى عملية التأمين من الخارج على أن تتولى قوات الحرس الجمهورى تأمينه من الداخل باعتباره من أهم مؤسسات الدولة، والوزارة لم تتلق أى طلب من منظمى تلك المسيرات حول خطوط سير المسيرات وتحركاتها لتأمينها بحيث نعمل على تأمين خطوط سير المسيرات وإخلاء الطرق التى سلكوها وتحويل مساراتها إلى طرق بديلة. فى أحداث محمد محمود الأخيرة كيف تعاملت القوات مع المتظاهرين؟ وما الأسلحة التى استخدمتها القوات؟ - متظاهرو محمد محمود وميدان التحرير احترمنا تظاهرهم السلمى ولكن من سلكوا شارع يوسف الجندى فى محاولة منهم للاعتداء على الوزارة والقوات المتواجدة وكان بحوزتهم مولوتوف وخرطوش وكرات لهب وأسلحة أخرى حاولوا إسقاط الكتل الخرسانية للاعتداء على القوات وتعاملنا معهم، والقوات كانت مسلحة بالخوذة والدرع والعصا، واستخدمنا الغاز للتصدى لهؤلاء وتفريقهم من محيط وزارة الداخلية والمنشآت المهمة والممتلكات العامة، ولم نستخدم الخرطوش فى تعاملاتنا خلال تلك الأحداث وقوات الشرطة تعاملت مع التظاهرات بأقصى درجات ضبط النفس حتى تم بناء الجدار وإنهاء الاشتباكات، لكن الاشتباكات انتقلت إلى شارع قصر العينى وتم التعامل معها وكادت أن تحدث كارثة بسببب سقوط زجاجات المولوتوف داخل مجلس الشورى وبنك باركليز لكن القوات نجحت فى إبعاد المتظاهرين نحو ميدان التحرير بعد إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وتمكين قوات الإطفاء من الدخول حتى تمت السيطرة على النيران، وعقب ذلك تم بناء جدار خرسانى عازل لوقف الاشتباكات، واتبعوا ذات الأسلوب أيضا بميدان سيمون بوليفار وتم التعامل معهم حتى بناء الجدار الخرسانى ووقف الاشتباكات. وما ردك حول إصابة عدد من المتظاهرين بطلقات حية وآخرين بطلقات خرطوش واتهام الوزارة بأنها وراء مقتل الشهيدين صلاح جابر «جيكا» وأحمد نجيب؟ - أولا أنا أعرب عن تعازى لأهالى الشهيدين، وتقارير الطب الشرعى حتى الآن برأت الداخلية من تهمة إطلاق النيران على المتظاهرين، حيث إنه لم يثبت حتى الآن وفاة أى شخص بطلقات حية سواء كان «جيكا» أو «نجيب» لأن الأول ثبت أنه توفى متأثرا بإصابته بواسطة «بلى الأطفال» والذى لا تستخدمه القوات ويتم إطلاقه بواسطة «مكبس» وهو ما تسبب فى وفاته، وليس بالطلقات الحية، كما أن تقرير الطب الشرعى حول الشاب أحمد نجيب أثبت أنه توفى نتيجة إصابة صدمية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ، وتم استخراج بلية زجاجية من الجمجمة وهى التى أدت لوفاته، وتلك الأحداث أدت إلى إصابة 292 رجل شرطة ما بين ضباط وأفراد ومجندين بينهم 37 مصابين بالخرطوش، وتم إتلاف 22 سيارة شرطة، وتمكنا من خلال 41 نقطة تفتيش أمنى تم توزيعها على المحاور والطرق المؤدية لميدان التحرير على مستوى محافظات القاهرةوالجيزة والقليوبية من ضبط 17 قطعة سلاح، بالإضافة إلى نجاح القوات المتواجدة بمحيط الميدان من ضبط 648 مثير شغب ومن بينهم عدد من المسجلين خطر وآخرون بحوزتهم «البلى الزجاجى» وأسلحة بيضاء وخرطوش. تريد أن تقول إن كل ما يتردد والاتهامات التى توجه للداخلية شائعات؟ - إحنا مش ملاحقين على الشائعات، وأصبحت حاليا جزءا من المنظومة وكان من بين الشائعات أننا وراء مقتل متظاهر وسط الميدان، والذى توفى نتيجة الغاز المسيل للدموع، لكن تم التوصل إلى أنه توفى نتيجة أزمة قلبية، وأحب أن أقول للذين يهاجموننا: «هو ده قدرنا». التحقيقات والاستجوابات التى تجرى مع المتهمين ممن تم ضبطهم هل تم التوصل من خلالها إلى أن هناك أى فصيل سياسى كان وراء تحريض المتهمين على ذلك؟ - الاستجوابات يتم من خلالها التوصل إلى عدة خيوط وضبطهم واحدا تلو الآخر حتى ينقطع الخيط فجأة ولا نستطيع ملاحقة باقى الخيط للتوصل لمن وراء تحريضهم ومن يسمونهم ب«الطرف الثالث»، وذلك حيث إن التحقيقات تأتى عند نقطة معينة ولا يستطيع آخر من تم ضبطه تحديد هوية من أعطى له الأموال لاستئجار مثيرى الشغب. هناك تغير ملحوظ فى سياسة وزارة الداخلية عامة وإدارة الإعلام والعلاقات خاصة وذلك من خلال أسلوبها الجديد وإصدارها عشرات البيانات على مدار الساعة خلال أيام وجيزة عن الأحداث وهذا لم يكن يحدث قبل ذلك.. فما تعليقك؟ - نعم سياسة الوزارة تغيرت وانتهجنا أسلوبا جديدا يهدف إلى إطلاع المواطنين على حقيقة ما يحدث، وتصور لهم ما يحدث على أرض الواقع من خلال تلك البيانات المتتالية، ولكن هناك من انتقدنا على ذلك وقال بأن الوزارة «عندها إسهال بيانات» فلا نعرف كيف نفعل لإرضاء المواطنين فعندما لا نصدر شيئا ينتقدوننا ويهاجموننا وعندما نطلع الناس على حقيقة ما يدور بصفة متواصلة يهاجموننا أيضا. ماذا عما تردد حول تلقيك تعليمات من رئيس الجمهورية بفض المظاهرات بالقوة؟ وهل طلبت بالفعل قرارا مكتوبا بذلك حتى تنفذ التعليمات حتى لا تلقى مصير العادلى؟ - محصلش والكلام ده كله شائعات الهدف منها التأثير فى نفوس الضباط والمجندين والتقليل من معنوياتهم فى سبيل مخطط تتم إدارته فى محاولة لإسقاط الوزارة، وذلك لن يحدث مهما كلف قوات الشرطة من تضحيات. قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار أثار ارتباكا كبيرا داخل وزارة الداخلية خاصة الضباط والأمناء المتهمين فى تلك القضايا فما رأيك؟ وهل الرسالة التى أصدرتها لطمأنة الضباط جاءت خوفا من انفجار هؤلاء غضبا؟ وماذا فعلتم لتهدئتهم؟ - فور الإعلان عن ذلك القرار تلقيت معلومات بأن هناك حالة من القلق تنتاب رجال الشرطة، وهو ما دفعنى إلى أن أرسل لهم رسالة عبر موقع الفيس بوك الخاص بوزارة الداخلية وقلت لهم: «أرجو من الجميع الاطمئنان أنتم أبنائى جميعًا وأنا مسؤول عنكم» وأؤكد أن تلك الرسالة حقيقية وخرجت من داخلى ولن نفرط فيمن كان يدافع عن الأقسام التى تعد منشأة عامة وهى ليست ملكا له ولكنها ملك الشعب، ومن تركها ولم يدافع عنها فهو خائن للأمانة، وأوضح وزير الداخلية أن قرار رئيس الجمهورية لا يشمل من دافع عن مقر خدمته أمام قسم أو مركز الشرطة، والذى يعد التقصير فى حمايته جريمة يعاقب عليها الضابط، ولكنه معنى بالأساس بقتلة المتظاهرين فى الميادين، والذين تحاول أجهزة الأمن ولجان تقصى الحقائق حتى الآن الوصول إليهم. وما رأيك حول ما قاله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق حول تقاعس الداخلية عن مساعدة النيابة فى جمع أدلة اتهام للضباط المتهمين؟ - بعد يوم 28 يناير كانت أقسام الشرطة تم حرقها والسجون تم اقتحامها والضباط إذا تواجدوا فى الشوارع يتم الاعتداء عليهم «ولم يكن هناك داخلية» وجميع قطاعات الوزارة خرجت من الخدمة ولم يكن هناك من الأساس رجل شرطة فى الشارع، ومندهش من اتهاماته، فكيف لجهاز الشرطة أن يقوم بجمع أدلة وإجراء التحريات لتقديمها إلى النيابة العامة فى الوقت الذى فقدت فيه الشرطة جميع مقومات العمل وكان يتم الاعتداء على رجالها فى الشوارع. ماذا عن سيناء والوضع الأمنى هناك؟ وما جهود مواجهة العمليات الإرهابية هناك؟ وأين حق الضباط والمجندين الذين استشهدوا هناك؟ ولماذا فى الفترة الأخيرة لم نسمع أى أخبار من هناك؟ - العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة مثل مشكلة كبيرة وهى استغلال بعض العناصر الجهادية للأراضى المصرية فى إطلاق صواريخ على إسرائيل، ولكن أجهزة الأمن تمكنت من خلال التنسيق مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية من الحد من تلك الأعمال المسلحة، وقوات الأمن تعاملت مع ملف سيناء بشكل خاص نظرا لطبيعة المجتمع السيناوى، حيث تم عقد العديد من الجلسات العرفية مع شيوخ وعواقل القبائل للتأكيد على أن قوات الأمن لا تستهدف سوى الخارجين عن القانون فقط، الذين يستهدفون قوات الشرطة أو الجيش بعمليات مسلحة ويعتدون على منشآت الدولة هناك، وتم تعزيز قوات الأمن المتواجدة بسيناء مؤخرا ب34 ضابطا طلبوا من أنفسهم نقلهم إلى سيناء للعمل هناك، فى إصرار منهم على العمل لحماية الوطن والمواطنين مهما كانت المخاطر حتى ولو كلفهم ذلك الأمر أرواحهم، وسيتم خلال الفترة المقبلة إرسال تعزيزات أمنية للقوات هناك من المعدات والأسلحة والذخيرة والمركبات لتكثيف التواجد الأمنى هناك وتسليح القوات بما يتناسب خلال مواجهة العناصر المسلحة، وعن منفذى الهجوم الذى استهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة فى شهر رمضان الماضى أعلن وزير الداخلية أنه تم تحديد هوية منفذى الهجوم وتحديدهم وجار استهدافهم حاليا والقبض عليهم سيكون قريبا جدا، وجهود رجال الشرطة هناك حققت نتائج إيجابية وتم خلال الفترة الماضية القبض على عدد من العناصر الإرهابية قبل تنفيذها أعمال إرهابية فى البلاد، وجار التحقيق معهم حاليا للوقوف على طبيعة نشاطهم الإجرامى والأعمال التى كانوا يستهدفونها، وأود أن أؤكد على أن قوات الأمن ليست فى خصومة مع العناصر الجهادية فى سيناء مادامت لا تتعرض تلك العناصر للقوات سواء قوات الجيش أو الشرطة أو المنشآت العامة، ولكن فى حالة قيامهم بأى أعمال إرهابية فيتم التعامل معهم وملاحقتهم والقبض عليهم. ما دور جهاز الأمن الوطنى؟ ودوره فى الأحداث الأخيرة؟ ولماذا لم يعمل الجهاز فى سيناء لرصد العمليات الإرهابية هناك؟ - جهاز الأمن الوطنى يعمل جيدا ويقدم للأجهزة الأمنية بالوزارة معلومات مهمة، وكان له دور فى ضبط العديد من العناصر الخطرة والعناصر الإرهابية التى كان من بينها خلية مدينة نصر التى تم ضبطها، وبحوزة عناصرها أسلحة وقنابل ومواد شديدة الانفجار والنيابة وجهت لهم اتهامات إعادة إحياء تنظيم جماعة الجهاد فى مصر ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات العامة، واستهداف بعض المناطق الحكومية. ما رأيك فيما يقال عن وجود حالات تعذيب أثناء فترة توليكم حسب تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان؟ - بدأت مرة أخرى أسمع عن «سيمفونية التعذيب» وعن قيام وزارة الداخلية بتعذيب المواطنين، وكان رجال الداخلية لا يوجد وراءهم أى أعمال سوى تعذيب المواطنين، أود أن أوضح أن الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية تعمل على ضبط ما يقارب من 30 ألف متهم أو خارج عن القانون يوميا، وهو ما يعادل 900 ألف متهم فى الشهر، وعندما يقول تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان إن هناك 19 حالة تعذيب خلال الشهر الماضى ومع فحص تلك الحالات تجد أن جميعها تم اتخاذ الإجراءات قبلها وتحويلها للنيابة ويتم التوصل أنه ليس بها أى شبهة تعذيب نهائيا، وعندما أجد فى أى حالة منهم شبهة تعذيب أصدر قرارى بتحويل الضابط المسؤول لقطاع التفتيش بالوزارة للتحقيق معه. ما رأيك فيما يتردد بأن الإخوان هم من يديرون الداخلية؟ وما يتردد عنك بأنك من الفلول؟ - قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية هم من يحكمون وزارة الداخلية وليست جماعة الإخوان المسلمين، وما يتردد من شائعات تهدف للنيل من جهاز الشرطة ومن يدعى ذلك فعليه إثبات صحة كلامه. يتردد أنك تسترت على وقائع تزوير بطاقات الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية وتم التكتم على الموضوع ولم يتم تقديم تحريات عنها حتى الآن وهو ما دفع الإخوان أن يأتوا بك وزيرا للداخلية مكافأة لك على ذلك؟ فما ردك؟ - سمعت ذلك الكلام وأقول إننى بعامل ربنا قبل أى حاجة وأنا فى وقتها شكلت فريق بحث موسع من قيادات مديرية أمن الجيزةوالقاهرة واجتمعت بهم داخل قسم إمبابة وظل فريق البحث فى عمله وكنا كلما استدعينا أحدا من العمال لسؤالهم عن الواقعة يعتصم زملاءه ويرفضون استدعاءنا لزميلهم ولم يتوصل فريق البحث لشىء أو تحديد متهمين نظرا لشيوع التهمة. ماذا عن اتهامات البلتاجى لعدد من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين بأنهم على علاقة بنخنوخ؟ وأن القبض عليه جاء إرضاء للإخوان؟ - هذه الاتهامات يسأل عنها البلتاجى، وعملية القبض على صبرى نخنوخ جاءت ضمن حملة أمنية موسعة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على جميع المحافظات قبل مظاهرات 24 أغسطس الماضى والتى كانت تستهدف القبض على المجرمين والبلطجية حتى نمنع اندساسهم فى التظاهرات وعدم استخدامهم فى أعمال عنف وشغب حيث وردت معلومات بأنه يختبئ فى الجيزة وتمت مداهمة مكان مسكنه فلم يتم العثور عليه وأكدت التحريات أنه فى فيلته بكينج ماريوط بالإسكندرية فتم استهدافه فى مأمورية أخرى والقبض عليه وأكثر من 600 بلطجى وخارج عن القانون من خلال تلك الحملات ولم تكن عملية ضبطه إرضاء لجماعة الإخوان المسلمين. ماذا عن الاتهامات الموجهة للوزارة حول وقوفها بجانب التيار الإسلامى أو النظام الحاكم؟ - وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت غير معنية إلا بأمن وأمان الوطن والمواطن فقط، وبعض القوى السياسية والثورية تتهم الداخلية بالمحاباة للتيار الإسلامى، فى حين أن بعض قوى التيار الإسلامى تتهم الداخلية بالمحاباة للقوى السياسية والثورية، وهو ما يؤكد وقوف وزارة الداخلية على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع القوى. هل تأمين مقرات الإخوان واجب على الداخلية؟ - مقرات الإخوان المسلمين مثل أى منشأة أو ممتلكات عامة وإذا جاء أى شخص يطلب منا حمايته نظرا لأن مسكنه يتعرض للتهديد فسوف يتم على الفور إرسال سيارة نجدة إلى مسكنه وضابط من القسم التابع له لفحص تلك التهديدات ومدى جديتها وعما إذا كانت تستدعى تأمين مسكنه من عدمه وهو ذات الوضع على مقرات الإخوان المسلمين. ماذا عما تردد بشأن رفض عدد كبير من ضباط الشرطة تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة؟ - هذا الكلام ليس له أساس من الصحة وأهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة فى حال تعرضها للتعدى، وهو ما ينطبق على مقرات حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب فى حالة تعرضها لأى تهديدات ونجحت قوات الشرطة بالفعل فى منع التعدى على بعض من تلك المقرات. الثوار يتهمونك بالتستر على قتلة المتظاهرين فى الأحداث الأخيرة؟ - فى مظاهرات محمد محمود الأولى كنت مديرا لمصلحة الأمن العام ووقتها تواجدت فى مكان الأحداث فى اليوم الثانى لها وعملت على التواصل مع القوى السياسية والثورية للحضور والعمل على تهدئة المتظاهرين ووقف الاشتباكات مع قوات الشرطة وتواصلت أيضا مع جميع القوى الدينية لتهدئتهم وعملت على بناء جدار فاصل بين القوات والمتظاهرين وكان أول جدار يتم بناؤه وساعد على الحد من الاشتباكات وظللت 48 ساعة أواصل العمل فى محاولة وقف الاشتباكات وفى النهاية يقولون إننى من قتلت شهداء محمد محمود. ماذا عن تطهير الداخلية؟ - أولا أنا أرفض كلمة تطهير لأنه مصطلح يسىء إلى الضباط والأفراد والمجندين الشرفاء بالوزارة، والذين يضحون بأرواحهم فى سبيل أمن وأمان الوطن والمواطن، ووزارة الداخلية قدمت منذ بداية الثورة وحتى الآن 163 شهيدا فداء لأمن الوطن، وأن من ينادون بتطهير وزارة الداخلية إنما يريدون إحباط القوات والقيادات العاملة فى الوزارة، لكننى أؤكد أن وزارة الداخلية لديها من الأجهزة الرقابية ما يساعدها على كشف الفساد إن وجد ومحاسبة المقصرين، فالوزارة من أقوى الوزارات والأجهزة فى الدولة حسابا لأبنائها، خاصة فى تلك المرحلة الدقيقة التى يتم خلالها العمل على بناء جهاز شرطة وطنى حديث. ما تقييمك للأداء الأمنى خلال الفترة السابقة ومتى سيعود الأمن بالشكل الكامل؟ - الأمن خلال الفترة السابقة تحسن بصورة كبيرة وقطعنا شوطا كبيرا فى استعادة الأمن، وهناك تحسن ملحوظ فى أداء الشرطة. ماذا عن أزمة المرور فى مصر؟ - مشكلة المرور تحتاج إلى مجهود مضاعف، لأنها مشكلة مرتبطة بأكثر من جهة وزارية، وتحتاج أيضا جهودا مضاعفة للعمل على إيجاد حلول لها وتحتاج إلى وضع خطط ودراستها قبل تنفيذها. ماذا عن إدارتى حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعى التى قررت إنشاءهما وما طبيعة عملهما؟ - إنشاء قطاع حقوق الإنسان يعتبر رسالة قوية لإثبات تغيير العقيدة الأمنية للوزارة، على الرغم من هجوم البعض المستمر عليها بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان، وأن القطاع يهدف إلى تحقيق التواصل مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لتيسير أعمالها وإيضاح الحقائق بشفافية ومصداقية فى الوقت المناسب، وكذلك تلقى الشكاوى المختلفة وفحصها والرد عليها، ولا نهدف من إنشاء القطاع تحسين صورة وزارة الداخية وإنما بقصد المساهمة فى رفع الظلم عن المظلوم فى حالة وجوده، كما أننى مهتم جدا بإدارة التواصل المجتمعى لأنها تسعى إلى إقامة شراكات مع مختلف القوى السياسية والثورية، وهى الشراكات التى من شأنها مساعدة أجهزة الأمن على القيام بواجبها، باعتبار أن منظومة العمل الأمنى تعتمد على تعاون المواطن ورجل الشرطة، وأنه على الرغم من حداثة تلك الإدارة فإنها بدأت بالفعل فى تحقيق نجاحات أجبرت الوزارة على إنشاء فروع لها على مستوى الجمهورية فى القريب العاجل. ماذا تقول لرجال الشرطة فى نهاية حديثك؟ - أود أن أعرب عن تقديرى للضباط والأفراد والمجندين الذين يبذلون جهودا فوق طاقتهم لخدمة وطنهم، على الرغم من هجوم بعض التيارات السياسية على الوزارة، ولكنه «قدرها» أن تدفع الوزارة فاتورة الخلافات بين مختلف القوى والتيارات السياسية، على الرغم من وقوفها على مسافة واحدة بينهم جميعا، نظرا لأن شاغلها الأول والأخير هو حماية أمن وممتلكات المواطن البسيط، وأقول إننى أعمل وسأظل أعمل فقط من أجل تحقيق أمن وأمان المواطن المصرى البسيط وحفظ أمن الوطن وفقا لضميرى فقط دون النظر لأى اعتبارات سياسية أو حزبية أو طائفية، حتى لو كلفنى ذلك منصبى.
