جمال وعلاء مبارك داخل القفص أثناء محاكمتهما قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرون من كبار المسئولين السابقين بالبنك الوطني المصري وأعضاء مجلس إدارة شركة »هيرمس«، للاستثمار والمتهمين بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني وتربح 2 مليار و51 مليون جنيه لجلسة 10 مارس القادم للاطلاع علي تقرير لجنة الفحص المقدم من الخبراء واستدعاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق لمناقشته وعلي النيابة تقديم مذكرة تفيد فيما آل إليه التعرض في الطعن في الأمر بالأوجه لاقامة الدعوي ضد 35 آخرين علي أن تسلم العريضة المسلمة من النيابة العامة والمقدمة من أحمد عيد سالم مدعي بالحق المدني لاتخاذ شئونها.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم السيد الصياد وعبدالجواد محمد علي بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب وعبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وكمال مختار مدير النيابة وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا ومثل علاء وجمال في قفص الاتهام وبدا عليهما القلق وكان يحمل كل منهما اجندة صغيرة في يده لتدوين كل ما يدور بالجلسة كما حضر باقي المتهمين المخلي سبيلهم ايمن احمد فتحي 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا وأحمد فتحي حسين سليمان 82 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة e.f.g هيرمس القابضة، وعمرو حسن 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك سابقا مدير عام شركة اسيك وحسين لطفي 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب لشركة اتش سي وتم ايداعهم قفص الاتهام عدا المتهمين الهاربين أحمد نعيم وحسن محمد حسنين هيكل.. استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية. والذي أكد انه انتهي من كتابة تقريره وقام بإيداعه لدي المكتب الفني للنائب العام بمعرفة المستشار محمود الحفناوي.. وقدم للمحكمة حافظة مستندات تضم أكثر من 9 ملفات كبيرة. وقام المستشار محمود الحفناوي ممثل النيابة العامة بتسليم التقرير التكميلي التي قد طلبته المحكمة بالجلسة السابقة. وسألت المحكمة النيابة هل هناك بالفعل طعن بأن لا وجه لاقامة الدعوي؟. فقالت النيابة العامة انه بالفعل هناك تقرير بالطعن في 2 فبراير 2013 وتم تسليمه لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.. بينما أكدت المحكمة ان التظلمات المقدمة للنائب العام ليست محل اعتبار وانها لا تقيد المحكمة في شيء وأن التأجيل ليس للوقوف علي ما تم بالتظلم وأما الطعن فيكون للمحكمة رأي فيها طبقا للقانون.
