واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الأدعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم .. نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل و6 أخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني .. لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة .. وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد .. حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وتم إيداع المتهمين في قفص الإتهام ونادت المحكمة عليهم وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة وهم كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر .. و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة .. و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " .. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " .. وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي .. ونادت المحكمة علي شاهد الإثبات الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية .. الذي أكد انه انتهي من كتابة تقريره وقام بإيداعه لدي المكتب الفني للنائب العام بمعرفة المستشار محمود الحفناوي .. وقدم للمحكمة حافظة مستندات تضم اكثر من 9 ملفات كبيرة .. وقام المستشار محمود الحفناوي ممثل النيابة العامة بتسليم التقرير التكميلي التي قد طلبته المحكمة بالجلسة السابقة .. وسألت المحكمة النيابة هل هناك بالفعل طعن بان لا وجه لإقامة الدعوي .. فقالت النيابة العامة انه بالفعل هناك تقرير بالطعن في 2 فبراير 2013 وتم تسليمه لمحكمة أستئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره .. بينما اكدت المحكمة ان التظلمات المقدمة للنائب العام ليست محل اعتبار وانها لا تقيد المحكمة في شيئ وان التأجيل ليس للوقوف علي ماتم بالتظلم واما الطعن فيكون للمحكمة رأي فيها طبقا للقانون .. اكد احد المدعيين بالحق المدني انه قام بتقديم تظلم للنائب العام والذي قام بالتأشير عليه بالرفض .. فقالت المحكمة له " إذن الأمر منتهي بالنسبة لهذا التظلم .. انت ممكن كل يوم تقدم تظلم ويتم رفضه " وطلب احد المدعين بالحق المدني الادعاء بمبلغ 10 ألاف وواحد جنيه .. فسألته المحكمة هل أطلعت علي عما اذا كان موكلك له صفه في الدعوي من عدمه .. فأكد المحامي انه لم يطلع علي الأوراق حتي الأن وانه لأول مرة يمثل أمام المحكمة .. فردت المحكمة " لابد من الاطلاع لمعرفة موقف موكلك من الدعوي فلديك الوقت لسداد الرسوم والاطلاع وكل واحد عايز يقول حاجة يقولها والرأي النهائي للقانون " .. ونوهت المحكمة ان المدعي بالحق المدني له طلبات طبقا للقانون وله ضرر يجب اثباته وليس له شأن بالأجراءات الجنائية في الدعوي .. وهنا طالب احد المدعيين بالحق المدني بالتنازل عن أي تعويض مادي قد تقرر به المحكمة لصالح شهداء ثورة 25 يناير .. فردت المحكمة " اكتب مذكرة " واكدت المحكمة انها ليس لها شأن بأي قضايا أخري غير متصلة بالدعوي المنظورة وانها محدودة بما يطرح عليه من امر اتهام للمتهمين والموضوعات الاخري المرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة واما مناحي الفساد الأخري فالمحكمة ليست جهة تلقي البلاغات .. سألت المحكمة دفاع المتهمين عن علمهم بالتقرير الخاص بالخبير .. فأكدوا انهم لم يطلعوا عليه وطالبوا أجل لذلك .. والتمس الدكتور يحيي الجمل مناقشة فاروق العقدة رئيس البنك المركزي السابق وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني بصفتهما شهود واقعة في الدعوي .. وأنضم دفاع المتهم الثاني والثالث في ذلك الطلب وطالب بأجل قريب للأطلاع علي تقرير الخبير والأستعداد لمناقشة الشاهد الاول " الخبير الفني " فيه .. واكد للمحكمة انه يتضرر من طول امد نظر القضية ويأمل بسرعة الفصل فيها .. فقالت المحكمة له " اذاي انت بتضرر من طول امد القضية واذاي عايز امد للأطلاع " وداعبته قائلا " ممكن تترافع من غير ماتطلع علي التقرير ؟ " أكدت المحكمة انها ستسمح بتصوير التقرير المقدم بجلسة اليوم .. ويمكن للدفاع الحصول علي صورة منه من القلم الجنائي .. وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين علاء وجمال مبارك من مكتب المستشار فريد الديب رئيس هيئة الدفاع أجل طويل للأطلاع علي التقرير .. وهو ما رأت معه المحكمة انه امر غريب بأن يطلب دفاع المتهمين المخلي سبيلهم اجل قصير بينما دفاع المتهمين المحبوسين يطلبون اجلا طويلا قائلا " والله انتم حيرتونا وتوهتونا " .. قام احد المدعيين بالحق المدني .. بتسليم صورة من القضية رقم 1 لسنة 2011 واكد للمحكمة ان لولا هذة القضية ما كانت هذة الدعوي تنظر امام هيئة المحكمة اليوم .. المحكمة وجهت حديثها الي شاهد الإثبات الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية .. وطلبت منه ان يكون جاهز بالجلسة المقبلة للمناقشة وعليه ان يحدد للمحكمة المبالغ المالية محل الدعوي تفصيليا بالكامل .. وأنه يجب عليه ان يوضح السند الذي ارتكز عليه في مبالغ الربح وهل كانت سيئة النية من عدمه ومن هم اصحاب الأسهم والربح الذي تحصلوا عليه وهل هناك إجراءات لكيفية مراقبة عملية البيع .
