مساعدو الرئيس: تشگيل حگومة إنقاذ وطني يعطل إجراء الانتخابات البرلمانية أعلنت رئاسة الجمهورية نتائج جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي مع عدد من قادة الاحزاب والرموز السياسية، وقال د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة أنه تم خلال جلسة الحوار استعراض تفصيلي من الرئيس للوضع الراهن موضحا مادار في اللقاء المطول لمجلس الدفاع الوطني والذي عقد فور إندلاع أعمال العنف والتخريب والتي كان من اهم توصياته عودة القوي الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول الي توافق وطني . وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أنه بعد تداول الاراء حول مستجدات المشهد السياسي وسبل التغلب علي معوقات الحوار الوطني خلصت جلسة الحوار الوطني الي : أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق وشددت الجلسة علي وجوب قيام الدولة بالحسم في ضبط الامن داخل مصر كلها وطالب الاجتماع القوي السياسية بإدانه العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوي لعدم الانخراط فيه . وأكد الرئيس مرسي خلال جلسة الحوار أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هوإجراء قانون لا نتمناه ولكن إضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن وتأمين الارواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمي . وشدد الرئيس علي أنه لايتصور عاقل أن يكون إعلان الطوارئ موجها ضد أهلنا في مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة علي مدار تاريخ النضال الوطني المصري. وأكد د. ياسر علي أنه تلبية لمطالب لجنة الحوار، فقد وعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة علي جلسة الحوار القادمة في الأسبوع المقبل، وبُناء علي قراءة الاجتماع لمدي تحسن الحالة الأمنية سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار في الطواريء لمدة شهر أوتقليص المدة أوتقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أوإلغائها تماما. وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس مرسي تعهد بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية. وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، قال ياسر علي أن الرئيس مرسي اكدالتزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الاولي للحوار الوطني يوم 8 ديسمبر الماضي بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلي مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة قانونية-سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها علي كافة القوي المشاركة في جلسات الحوار، علي أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية)، علي أن تضم من بينهم ممثلين عن القوي المعارضة الغائبة عن الحوار. وضمانا لجدية الحوار وتأكيدا علي مصداقيته، فقد أكد الحاضرون علي توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اُتفق عليه وأكد المشاركون علي التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات في إطار التوافق العام خلال الجلسات. وقام الحاضرون بتشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوي الوطنية المجتمعية علي تنوعها، علي سبيل المثال : لجنة للحوار مع القوي الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للاصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية. وخلال المؤتمر الصحفي أكدت د. باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية ومنسق جلسة الحوار الوطني، أنه تم خلال جلسة الحوار الحديث عن الاستعداد لجلسة الحوار المقبلة خلال الاسبوع المقبل لبحث مدي تدهور الحالة الأمنية وسبل حلها في القريب العاجل . وأوضحت انه تم مناقشة ما طرحته بعض القوي بتشكيل حكومة وطنية أوحكومة انقاذ وطني قائلة :"كان المناخ العام المحيط اننا علي ابواب مجلس نواب خلال شهرين وتشكيل حكومة الإنقاذ سيستغرق أطول من تلك المدة، وعلي الجميع الاستعداد بقوة وهمة للانتخابات المقبلة لتشكل الأغلبية الحكومة المقبلة وفقا للدستور الجديد " وأضافت أن الحوار من ضمن شروطه ألا يكون مشروطا، وكل المطالب المختلفة قد تكون مطروحة دون سقف، والوقت يستدعي تحاور الجميع، نحن لا نريد لمصر الآن بعد ان بدأت بناء مؤسساتها ودستورها تكرار نفس المشهد قبل كل انتخابات بتوتر الايجابيات . من جانبه قال د. أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج أن ما طرحته جبهة الانقاذ تم التطرق له خلال جلسة الحوار الوطني ، إضافة لقضايا تتعلق بالوضع الراهن، وليس فقط مجرد آليات للحوار حتي لا نكون معزولين عن الواقع، ونحن حريصون علي الالتزام بكل ما يطرح في الحوار وما يتم الاتفاق عليه، وأكد أن الكرة الآن في ملعب القوي الوطنية التي نقدر أسباب حضورها أولانقدرها، حتي نستعيد الاصطفاف الوطني .
