قال الدكتور "ياسر علي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لجنة الحوار الوطني انعقدت مساء أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور عدد من قادة الأحزاب والرموز السياسية. وأضاف "ياسر علي" خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية عصر اليوم الثلاثاء أن الجسلة بدأت باستعراض تفصيلى من الرئيس للوضع الراهن موضحا ما دار فى اللقاء المطول لمجلس الدفاع الوطنى الذى عُقد فور اندلاع أعمال العنف والتخريب، والتي كان من أهم توصياته عودة القوى الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول إلي توافق وطني. وقال المتحدث الرسمي بعد تداول مختلف الآراء حول مستجدات المشهد السياسى وسبل التغلب على معوقات الحوار الوطني، خلص الاجتماع إلى الآتى: - أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق. - وجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن داخل مصر كلها. - مطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه. - أكد الرئيس أن إعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة هو إجراء قانونى لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمى. ولايتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا فى مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة على مدار تاريخ النضال الوطنى المصرى. وقال "ياسر علي"، وتلبية لمطالب لجنة الحوار، فقد وعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة فى الأسبوع المقبل، وبُناء على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية: سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار فى الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماما. وأوضح "ياسر علي"، أن الرئيس تعهد بضمان الاستمرار فى الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية. وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، لفت ياسر علي الي ان رئيس الجمهورية جدد التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الأولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر 2012 م بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية-سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية)، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار. وضمانا لجدية الحوار وتأكيدا على مصداقيته، اكد ياسر علي ان الحاضرون اكدوعلى توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اُتفق عليه. وأكد المشاركون على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات فى إطار التوافق العام خلال الجلسات التأكيد على أهمية الحوار الوطنى وضرورة توسيعه من حيث القوي المشاركة والقضايا المطروحة . و تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية فى الأيام القادمة، على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة. واعلن المتحدث الرسمي ان لجنة الحوار توصلت الي تشكيل عدة لجان نوعية لتتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال: لجنة للحوار مع القوي الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للاصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية. واختتم الحوار بتوجيه نداء من القوى السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن والارتفاع فوق المكاسب الضيقة التي تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التي هي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة.
