أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن جلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس الاثنين خلصت إلى أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة ، التي يقوم بها شباب مصر النبيل ، وبين ممارسة العنف والبلطجة والحرق. وقال ياسر علي -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء لإعلان نتائج جلسة الحوار الوطني- إن الاجتماع خلص أيضا إلى وجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن في مصر كلها، ومطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح، والتبرأ منه ، والدعوة إلى عدم الانخراط فيه. وأضاف أن الرئيس محمد مرسي أكد أن إعلان حالة الطوارىء في مدن القناة هو إجراء لا نتمناه , ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية الوطن والمواطن وتأمين الأرواح والمنشآت وليس الهدف منه منع التظاهر السلمى , ولا يتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا فى مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة على مدار تاريخ النضال الوطنى المصرى. وتابع "وتلبية لمطالب لجنة الحوار فقد وعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار الوطنى القادمة الأسبوع المقبل , وبناء على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار فى الطوارىء لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروض فيها أو إلغائها تماما. وأوضح ياسر علي "إن رئيس الجمهورية تعهد بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية القادمة والالتزام بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية. وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية , قال المتحدث إن رئيس الجمهورية جدد التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الأولى من الحوار الوطني يوم الثاني من شهر ديسمبر عام 2012 بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده , واتفق الحاضرون في جلسة الحوار الوطني على تشكيل لجنة قانونية سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة في جلسات الحوار , على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية) على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الحاضرين أكدوا على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اتفق عليه , وأكد المشاركون على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات فى إطار التوافق العام خلال الجلسات , والتأكيد على أهمية الحوار الوطني وضرورة توسيعه من حيث القوى المشاركة والقضايا المطروحة. كما تم تجديد الدعوى لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية في الأيام القادمة , على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى السياسية الوطنية الغائبة لإقناعها بالمشاركة..تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها , على سبيل المثال : لجنة للحوار مع القوى الشبابية , لجنة للمصالحة الوطنية , لجنة للضمانات الانتخابية , لجنة للاصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية. وأفاد المتحدث بأن الحوار , اختتم بتوجيه نداء من القوى السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن والارتفاع فوق المكاسب الضيقة التى تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التي هي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة. يشار الى ان جلسة الحوار عقدت بمقر رئاسة الجمهورية ودعا إليها الرئيس محمد مرسى مع قادة ورموز القوى السياسية.
