كتبت خديجة عفيفي وخالد ميري: أعلن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام انه سيتسلم اليوم التقرير النهائي التي انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق حول الجرائم التي وقعت أثناء وبعد ثورة 52 يناير.. صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة. وأضاف انه بمجرد تسليم التقرير سيأمر النائب العام بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة العامة لفحص ما جاء بالتقرير والتعامل معه بما جاء بالدستور والقانون. وفي سياق متصل حذر المستشار أحمد مكي وزير العدل في تصريحات خاصة ل »الأخبار« من النتائج الخطيرة لتسريب نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، وقال: كان يجب الحفاظ علي معلومات اللجنة وعدم تسريبها لأن ذلك من شأنه إفساد التحقيقات قبل أن تبدأ، كما يمنح المتهمين الفرصة لإفساد الأدلة. ودعا المستشار مكي الجماعة الصحفية بعرض ما لديها من أفكار حول مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي تم إعداده بناء علي طلب شعبي ومن نقابة الصحفيين، وبمساهمة من عدد من الخبراء الدوليين، إضافة إلي الرؤي والأفكار الخاصة بقوانين المجلس الوطني للإعلام والهيئة القومية للصحافة والإعلام.. وأعرب وزير العدل عن أسفه من الهجوم والسباب والنقد والتشكيل علي مجهودات الوزارة.