المستشار محمود مگى أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، أنه لا يزال يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل تطوعي ومؤقت ، وأضاف مكي أنه باق بتكليف من الرئيس لإدارة الحوار الوطني فقط ومصمم علي الاستمرار لادارة الحوار وصولا لحدوث المصالحة الوطنية ومصمم علي ضم الاحزاب والقوي الرافضة للحوار" جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد عصر أمس الثلاثاء في رئاسة الجمهورية للمستشار مكي لتوضيح قانون الانتخابات الجديد في حضور د.محمد سليم العوا، ود. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة المستقيل ، والمستشار فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس. وفي بداية المؤتمر قال مكي اهنئ الاخوة المسيحيين والمصريين جميعا واتمني ان تكون الفترة القادمة فترة اعياد كلها". وأضاف مكي أنه لازال موجودا في مؤسسة الرئاسة فقط لاداء دور محدد وليس للمهام والاختصاصات المخولة لنائب رئيس الجمهورية، مشيرا الي أنه سعيد بالفترة الموجود فيها كمتطوع كما طلبت ومثلما اولاني الرئيس هذه الثقة لاستكمال ادارة الحوار الوطني للوصول الي مصالحة حقيقية بين كل التيارات السياسية الموجودة . وقال المستشار محمود مكي إنه يشعر ان هذا المنهج الذي اخترناه والسبيل الذي لجأنا اليه يثمر واليوم ستتعرفون علي ثمرة من ثمرات الحوار الوطني والتي لم اكن اتخيل ان نصل اليها لولا هذا الاسلوب من الحوار وتوفيق الله وكرمه. وأشار مكي الي أن مسافات التباين كانت متقاربة جدا والكل يعلم ان الانتخابات البرلمانية مهمة جدا لانها ستشكل شكل الحكم والحكومة التي سيتم تشكيلها وأضاف قائلا " لازم ان نقدر الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قدر الامكان حتي لا ننحاز لأي طرف ولا نحقق مصلحة لطرف علي حساب طرف آخر مؤكداً أن ميزة هذا الحوار انه يسمح لكل القوي المشاركة فيه ان تبدي رأيها بالتساوي وليس بنسبة الاكثرية او الاغلبية في التصويت. واوضح مكي ان الحوار أثمر عن إلغاء الإعلان الدستوري الذي لم يستطع إلغاؤه الدم والعنف . وأكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل أن جبهة الانقاذ الوطني قدمت مشروعا لقانون مباشرة الحقوق السياسية عن طريق د.عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وأضاف مكي أنه تلقي وعوداً من جبهة الإنقاذ للمشاركة في جولة الحوار القادمة وانضمام 8 من ممثليها مشيراً إلي عدم وصول قائمة حتي الآن بالأسماء المقترحة المشاركة في جولة الحوار السابعة. من جانبها كشفت مصادر بجلسة الحوار الوطني التي عقدت بمقر رئاسة الجمهورية مساء أمس إنهاء المستشار محمود مكي، لحالة الجدل المثارة حول استمراره بمنصب نائب الرئيس من عدمه خاصة بعد أن تقدم باستقالته منذ أسبوع ولم تعلن الرئاسة قبولها حتي الآن، قالت المصادر أن المستشار مكي أكد في ختام الحلسة السادسة للحوار الوطني مساء أول أمس إن علاقته بمؤسسة الرئاسة انقطعت، وأن حضوره لمؤسسة الرئاسة رغم استقالته هو لإنجاز مهمة الحوار الوطني الذي يرأس جلساته بتكليف شخصي من الرئيس محمد مرسي، وأنه مستمر في تلك المهمة كواجب وطني حتي يتم الاتفاق علي وثيقة بتعديل المواد الخلافية في الدستور لعرضها علي مجلس النواب فور انتخابه وعقد جلساته". وأضافت المصادر أن المشاركين بجلسة الحوار اتفقوا علي عقد اجتماع للجنة القانونية المصغرة الأحد 6 يناير، واجتماع للجنة الحوار الوطني العامة الأربعاء 9 يناير، لمناقشة الآليات الخاصة بحصر المواد الخلافية في الدستور، وكذلك لوضع آلية لتوسيع الحوار حولها بضم شخصيات جديدة سواء من جبهة الإنقاذ أو غيرها من القوي المستمرة في مقاطعة جلسات الحوار رغم دعوة الرئيس لها للمشاركة أكثر من مرة .
