مساكن الصفوف التى يطالب السكان بتملكها ناشد أعضاء المجلس المحلي لمدينة رأس غارب المهندس سامح فهمي وزير البترول بالتدخل لحل مشكلة سكان منطقة الصفوف بالمدينة أحد أهم المدن بالمحافظة وهذه المنطقة القديمة ضمن المناطق السكنية التي تمتلكها الشركة وأنشئت عام 8591 وكانت مبانيها منخفضة المستوي عبارة عن دور أرضي وبعد مرور تلك الفترة الزمنية تهالكت المباني وأصبحت معرضة للانهيار. رغم اتجاه الشركة العامة للبترول منذ فترة إلي تمليك المساكن المملوكة لها للعاملين والموظفين بالشركة إلا أن المباني الموجودة بالصفوف لم يتم تمليكها لأصحابها بدعوي أنهم ليسوا معينين في الشركة وفي نفس الوقت يضيع علي أصحابها الحق في التقدم إلي مشروعات الإسكان بالمحافظة أو الحصول علي أرض بأي تقسيم بسبب أنهم يملكون مسكناً يعيشون فيه وفي نفس الوقت لا يملكون إعادة بنائه بعد مرورو زمن علي إنشائه أو ترميمه بسبب فقدان الملكية. يقول سامي كامل - أحد المقيمين بهذه المنطقة - في البداية كانت منطقة الصفوف تعتمد في جميع مرافقها من مياه وكهرباء وغاز علي الشركة العامة للبترول مباشرة حيث لم تكن الإدارة المحلية قد بدأت العمل في هذا الوقت ومع إنشاء الوحدة المحلية عام 8691 قمنا بإدخال المرافق مرة أخري من الوحدة المحلية للمدينة وكنا ندفع قسطاً شهرياً بانتظام للشركة العامة حتي توقفت عن قبول أقساط وذلك اعتباراً من عام 1002. ويضيف كامل أن الشركة اتجهت منذ فترة إلي تمليك المساكن لعمال وموظفي الشركة العامة خاصة بعد أن طالب الموظفون بذلك من أجل إعادة بناء منازلهم مرة أخري وعمل عدد من الأدوار لأبنائهم ولكن تم تجاهل تلك المنطقة القديمة ولم يفكر أحد في تمليكنا المباني حتي نتمكن من إعادة بنائها مرة أخري بعد أن وصلت إلي حالة متردية وتحتاج إلي هدمها وبنائها مرة أخري خاصة أن أسلوب بنائها كان يعتمد علي أساليب البناء القديمة فالبيوت عبارة عن هياكل خشبية مغطاة من الداخل والخارج بطبقة أسمنتية. وأضاف علي عشري رئيس المجلس الشعبي لمدينة رأس غارب أنه سبق وتم إرسال مذكرة إلي الشركة العامة بخصوص مباني الصفوف وغيرها من الجهات المعنية بهذا الموقف مشيراً إلي أن هناك شرحاً مسبقاً والجميع علي دراية بهذه المشكلة. ويؤكد خليفة البارودي عضو مجلس محلي المدينة أن البترول كان هو أساس الحياة في رأس غارب وكان كل من يقطن بالمدينة لا يعمل إلا في البترول أو في مجالات تخدم هذا النشاط وكانت الشركة العامة هي المعنية الأولي بهذا الأمر لذا حفزت العاملين في مجالات تخدم هذا القطاع من خلال منحهم تلك المساكن الموجودة بمنطقة الصفوف للإقامة بها وبالفعل أقاموا فيها وقاموا بتوصيل المرافق لها إلا أن الشركة عندما اتجهت لتمليك العاملين وموظفي الشركة المساكن الشاغلين لها لم تملك هذه الفئة وحرموا أيضاً من أن ينالوا حظهم من الحصول علي شقق سكنية في مشروعات إسكان المحافظة أو التقسيمات وأصبحوا كمن رقص علي السلم مطالباً المهندس سامح فهمي وزير البترول التدخل لحل هذه الأزمة ومساعدة الأهالي في تملك المساكن حتي يتمكنوا من إعادة بنائها.. ويفسر أحمد عباس الطيب رئيس نقابة العاملين بالشركة العامة للبترول عدم التدخل أو المشاركة من جانبهم للتوسط لحل هذه المشكلة مؤكداً أن الجمعية العمومية للنقابة سبقت وأن طالبت بتمليك مساكن الشركة العامة للعاملين بها أو لأسر المتوفين أما بخصوص هذه الفئة الذين لم يتمكنوا حتي الآن لا نستطيع المطالبة بتمليكهم لأنهم ليسوا من عمال الشركة ولا تستطيع النقابة التحدث باسمهم والجهة الوحيدة التي تملك حل هذه المشكلة هي إدارة الشركة بالقاهرة أو بقرار من وزير البترول. ومن جهته قال اللواء سعد الدين أمين رئيس مدينة رأس غارب إن الشركة العامة لم تمنح أصحاب هذه المساكن عقود تمليك لمساكنهم مثلما حدث مع العاملين بالشركة لذلك لا تستطيع الوحدة المحلية تمليكهم الأرض إلا إذا تملكوا المساكن كي يستطيعوا البناء وإعادة إنشائها.
