بعد إقرار الشعب للدستور غير التوافقي بنسبة 36٪ قالوا »نعم« و92 قالوا »لا« اصبح هناك لاغالب ولا مغلوب.. بل مازالت الثورة مستمرة ونهتف معك: ثوار.. أحرار حنكمل المشوار. وهذا المشوار هو إعادة بناء المؤسسات التشريعية حتي تتحول من الشرعية السلطوية التي أوجدتها الإعلانات الدستورية الي الشرعية الدستورية، بناء دولة المؤسسات وبناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية وليست الدولة الدينية التي يريدها فصيل واحد. فمصر دولة اسلامية ذات مرجعية تحكمها مباديء الشريعة الاسلامية وليحكم أهل الانجيل بما أنزل فيه واهل الثوار كذلك مادمنا جميعا مصريين تحت سماء واحدة وعلم واحد وارض واحدة موحدة. أصبح لزاما علينا وعليك وعلي حزبك وجماعتك وعشيرتك المشاركة لا المغالبة ولا الاقصاء.. علينا أغلبية ومعارضة أن نعمل يدا واحدة.. إيد في إيد نبني مصر الجديدة. من مصلحة مصر الآن وفي هذه الظروف الصعبة وهذا المشهد المتأزم والمأزق الذي نعاني منه جميعا أغلبية ومعارضة وحاكم ومحكومين ألا تؤثر فينا الدعاوي الظلامية والهدامة وحملات التشكيك لكي نعود الي النظام الديكتاتوري السلطوي السابق. أننا نؤكد لك أيها الرئيس المنتخب الدكتور مرسي احترامنا للشرعية ولا يتم اسقاط أول رئيس منتخب بارادة حرة إلا عن طريق صندوق الانتخاب وليس بالمظاهرات حول قصر الاتحادية أو الهجوم عليه.. نؤكد احترامنا لشخص رئيس الجمهورية فهو رمز مصر امام قادة العالم.. لكننا داخل مصر قد نختلف مع توجهك وفكرك الاخواني الذي يهدف الي هدم الدولة العميقة لمصر لإقامة خلافة أو دولة دينية يسيطر عليها فصيل أو جماعة واحدة عن طريق التمكين والاقصاء. أقول لسيادتك من كل قلبي أن أسباب الأزمة التي تمر بها البلاد ووقوفها في مفترق طرق والتي تعاني سيادتك من مشاكلها قد نشأت منذ الإعلان الدستوري 12 نوفمبر الماضي بين مؤسسة الرئاسة والقوي الوطنية بعد انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور وقد تبين صدق ماأكدوه بعد نشر الفيديو للشيخ ياسر برهامي الذي أكد فيه وجود صفقات وكبت للحريات والابداع باسم الشريعة والرقابة الشرعية علي حرية الصحافة وهذا الفيديو قد اغضب الشيخ الجليل الامام الاكبر الدكتور الطيب شيخ الازهر وردوا عليه ببيان قوي وواضح.. وأدي هذا الاعلان الدستوري الذي ألغيته سيادتك استجابة لقوي الحوار الوطني مع الاحتفاظ بآثاره الي أزمة مع القضاء بعد أزمة المحكمة الدستورية وحصارها ووقف اعمالها ثم جاء الدستور لينقص من هيئة المحكمة وبالتالي من حقك ان تصدر قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل ثالث محكمة دستورية في العالم مما اعتبره رجال القضاء تدخلا في اعمال السلطة القضائية واعتداء علي استقلال القضاء بعد عزل النائب العام. كما ان عدم استجابة الجمعية التأسيسية الي طلب نقيب الصحفيين ومجلس النقابة وجميع الصحفيين بالتأكيد في الدستور علي مادة بعدم حبس الصحفيين أدت إلي أزمة مع الصحفيين والكتاب والمفكرين سنقاتل من أجلها بعدما تبين لنا من فيديو الشيخ برهامي الظلامي بكبت حرية الصحافة ووضع الرقابة الشرعية وحبس الصحفيين ليظل السيف مصلتا علي رقاب الصحفيين الاحرار وقد بادرت سيادتك بقرار بعدم حبس الصحفيين احتياطيا علي ذمة قضايا النشر ونأمل ان تدرج مادة عدم حبس الصحفيين في مقابل المواد الخلافية في الدستور حرصا من سيادتكم علي حرية الصحافة.. كما ان استئثار فصيل واحد بالمناصب العليا للدولة ازعج جميع المصريين.. وأدت كل هذه الاسباب الي ظاهرة الاحتقان والعنف السياسي والإقتتال ونزيف الدم وسقوط الشهداء. للخروج من هذه الازمة والعنف السياسي خاصة بعد اقرار الدستور نطالب: أولا: السيد الرئيس بسرعة قيام حكومته بتقديم مشروع قانون انتخاب مجلس النواب بعد أن يراعي فيه السلبيات التي كانت في القانون السابق وخاصة الدوائر الفردية وعدالة توزيع الدوائر بصفة عادلة بين المحافظات حتي يعود مجلس النواب في أسرع وقت خلال 3 شهور الي سلطته التشريعية ويستكمل بناء المؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والشوري. ثانيا: استمرار الحوار الوطني مع القوي السياسية الذي بدأ بدعوة شخصية من السيد الرئيس لكل القوي الوطنية إلا أن جبهة الانقاذ قد تختلف لأسباب نعرفها جميعا ولكن بعد التوافق الدستوري في مجلس النواب ووجود أجندة للحوار بينك وبين القوي الوطنية والموضوعات والقوانين التي ستنشأ عن اصدار الدستور بالتوافق المجتمعي فلن يعود امام جبهة الانقاذ إلا الجلوس مع الرئيس لمصلحة مصر العليا.
