ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس التصور النهائي للحوار الوطني المزمع اجراؤه حول برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي. يسعي الحوار للاستفادة من مقترحات وآراء القطاعات المختلفة من الشعب المصري لمواجهة العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة دون المساس بمحدودي الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية. اضافة الي طرح أفكار ومبادرات لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ودفع عجلة الانتاج والارتقاء بالخدمات بما يحقق أهداف ثورة 52 يناير. وكانت المجموعة الاقتصادية قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء واستعرضت فيه عددا من التقارير المهمة بشأن تقييم الاداء الاقتصادي في مختلف القطاعات بصفة عامة وتنفيذ خطة الحكومة بصفة خاصة. صرح بهذا الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.