سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كيف تخرج مصر من الأزمة؟ المستشار زكريا عبدالعزيز: النظام السابق يسعي للتخريب ولابد من إعلاء مصلحة الوطن
د. عمر هاشم: الحوار المثمر.. أساس التوافق وتحقيق أهداف الثورة
المستشار الخطيب: الرجوع للشعب باعتباره مصدر السلطات
ماذا يجري في مصر؟ مليونيات ومظاهرات.. خلافات واشتباكات.. شهداء هنا وقتلي هناك! .. صراعات وانقسامات.. ودوائر مفرغة يدور حولها الجميع! فرغم وصول رئيس منتخب إلي سدة الحكم فمازالت اسباب عدم الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة قائمة.. ومازال العابثون بمصلحة الوطن ينشطون.. وبالعداء لبلدهم يجاهرون! تري، كيف نخرج من الأزمة الراهنة؟ كيف نعيد لمصر قيمتها وهيبتها؟.. وبأي السبل نسير بالثورة علي الطريق الصحيح؟ رموز السياسة وعلماء الدين ورؤساء الأحزاب يجيبون علي هذه التساؤلات يقول المستشار زكريا عبدالعزيز.. رئيس نادي القضاة السابق.. الصدق والاخلاص مع النفس هما المخرج.. مما نحن فيه.. فعلينا ترك الحسابات السياسية والحزبية وننحي بالمصالح الشخصية جانبا.. والاخلاص لمصر.. لوجه الله تعالي.. وكفي افتعال أزمات سياسية وحزبية.. كنت اتصور بعد قيام ثورة 25 يناير. ان الناس ستنطوي تحت لواء مصر.. ولكن للاسف اصحاب المصالح الخاصة لم يتركوا مصر.. فالنظام السابق مازال يسعي بكل ما يملك لتفتيت تماسك مصر.. وناسها.. فمازال بداخله.. حقد ورغبة في الانتقام.. وهذا النظام لا يريد ان تسير الثورة في طريقها المرسوم.. التقدم بمصر.. وبنائها من جديد علي اسس من الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونحن كشعب يجب علينا التماسك.. لنفسد علي النظام السابق مؤامرته.. في افساد كل شيء.. والتصدي له.. فمصر تحتاج إلي ابنائها الخلصين.. لتتقدم من جديد بسواعدهم.. القوية. التجرد من العصبية ويشير العالم الاسلامي الدكتور احمد عمر هاشم.. قائلا.. ان الخروج بمصر من مأزقها.. يبدأ.. بأن يتم حوار بين القيادات السياسة المختلفة.. ومسئولي الدولة.. وعلي رأسهم الرئيس محمد مرسي حوارا.. يفتح فيه الجميع قلوبهم.. لبعضهم وان يتجردوا من العصبية.. وان يكون كل منهم محايدا للواطن.. وان يصرف نظره عن الحزب السياسي الذي يمثله.. بل مصلحة الوطن ومستقبله.. وان يحضر هذا الاجتماع عدد من الحكماء وليس لهم اي اهتمامات سوي مصلحة مصر.. واقترح ان يكون منهم شيخ الازهر.. والبابا تواضروس ممثل الكنيسة.. والدكتور عبدالعزيز حجازي.. حتي يصلوا إلي رأي توافقي. كما يجب ان تكون الانتخابات علي الدستور ايضا توافقية.. والا ينظر الجميع علي ان الامر هين وبسيط.. فهناك تلوح في الافق نذر خطر تهدد أمن مصر.. وعلي كل المسلمين والحكماء ان يدلوا برأيهم.. فيقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه »لا خير فيكم.. ان لم تقولوها.. ولا خير فيكم إذ لم تسمعوها« ويكمل حديثه قائلا.. اناشد كل ممثلي مصر. الحضور في اجتماع خاص.. وان تكون الحكمة هي رائدهم والتعقل هي خطوتهم.. وان يتركوا التنازع.. وكفي ترهيبا للناس.. واهداراً لقيمة مصر.. فكل شيء زائل.. وكلنا إلي فناء. وانكم ستحاسبون علي ضياع مصر وعلي ضياع الأمن في مصر.. الشعب مصدر السلطات بينما يؤكد المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف بالاسكندرية قائلا.. الطريق الوحيد لنزع فتيل الازمة الحالية.. هو الرجوع إلي الشعب.. باعتباره مصدر السلطات.. فهناك اتجاه يرفض مشروع الدستور الجديد.. وجمعيته التأسيسية.. ويرفض الاعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس.. وفصيل آخر يؤيد مشروع الدستور التي قامت الجمعية التأسيسية بوضعه.. ويؤيد ما اصدره الرئيس محمد مرسي من اعلان دستوري. وهناك فصيل ثالث الاغلبية الصامتة والكتلة التصويتية المؤثرة ولا تقبل لاي فصيل ان يفرض عليها القوامة الفكرية أو الوصايا السياسية.. واذا كنا نريد الحديث عن ديمقراطية شكلا وموضوعا.. علينا التوجه إلي صناديق الاستفتاء للوقوف علي حقيقة توجهات وارادة الناخب المصري.. بقبول الدستور أو رفضه.. اذن الحل في الصندوق وليس في خيام الاعتصام. ويضيف قائلا.. اما التوافق والحوار.. فلن يحقق اي فائدة لان هناك من يرفض ذلك الحوار الا اذا تحققت شروطه.. وهي.. اسقاط الاعلان الدستوري وسحب الدعوة إلي الاستفتاء علي الدستور.. وهو يفرغ الحوار من جدواه.. ويحول بينه وبين تحقيق نتائج.. ذلك الفريق المتصلب في مواقفه ولاسيما وان هناك فريقاً آخر.. جلس علي طاولة المفاوضات.. وقد قدم الرئيس محمد مرسي بعض التنازلات دون حضور اغلب الفصيل وبالتالي فان الحل الوحيد هو الرجوع إلي الشعب.. وعلي القضاة ان يكونوا علي قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم بموجب الدستور والقانون ذلك بالاشراف علي ذلك الاستفتاء.. باعتبارهم الضمانة الوحيدة لمواجهة كل شائعات التزوير.. وهو واجب وطني.. لا يجوز التقاعس عن ادائه.. لان مصلحة مصر.. فوق كل الخلافات.. وان القضاة يجب ان يكونوا علي الحياد بين الاطراف المتصارعة.. فهم الحكم بين الجميع.. وان اشرافهم لا يعد قبولا أو رفضا للدستور.. وانما هو اداء لالتزام ثانوي ودستوري.. ولا يجب ان يكونوا محلاً للمزايدة أو للاستقطاب السياسي.. في تلك الصراعات الدائرة.. فالقضاة ولاؤهم لمصر.. وليس لفصيل سياسي أو تيار عقائدي أو ايدلوجي خاصة وان مسودة الدستور.. قد استجابت لجميع مطالب الهيئات القضائية.. وهي الرجوع إلي المجلس الاعلي الخاص بكل هيئة عند اصدار القوانين المتعلقة بهم. وتعيين النائب العام عن طريق المجلس الاعلي للقضاء وتحديد مدة له هي اربع سنوات..والغاء فكرة النيابة الحديثة.. ومنح اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة جميع الصلاحيات والضمانات المقررة لاعضاء السلطة القضائية.. وايضا الغاء الاعلان الدستوري سبب الازمة. الاستفتاء علي الدستور ويؤكد عبدالمنعم التونسي.. رئيس حزب غد الثورة.. قائلا.. في تقديري للخروج من الازمة التي تعانيها مصر الآن.. لابد من ان يتم الاستفتاء علي الدستور في ميعاده المحدد.. ولدي تصورات احداهما علي المدي القريب.. واخر علي المدي البعيد فعلي المدي القريب.. لو وجدت معارضة شرسة تلجأ إلي اساليب العنف في التعبير عن رأيها.. فهذا الامر سيستدعي تصدي الجيش لضبط الأمن والتصدي لمن يحاول ضرب المنشآت العامة والخاصة.. وحماية المواطنين المصريين كما حدث في بداية قيام ثورة 25 يناير.. وقد استطاع بالفعل تحقيق الاستقرار.. انما الامر الثاني. هو قيام الشعب المصري.. بنسبة كبيرة أو اغلبية علي الاستفتاء علي الدستور.. في هذه الحالة سيكون أول دستور تاريخي لمصر.. الحديثة وسنضمن في ابوابه الخمس المثل الاعلي.. لكتابة الدساتير.. أو لقيام هذا العقد بينه وبين الشعب.. الذي يلتزم بالعيش في نطاقه ثم بعد ذلك.. تتم الانتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشوري.. وان تلتزم الحكومة بالمبادئ التي وردت بالدستور.. وتطبيقها تطبيقا كاملا فيما ورد في الدستور من مبادئ.. والالتزام بمضمونها.. هذا الامر الذي يجعل مصر.. تقفز قفزة سريعة إلي الامام.. والخروج من هذه الكبوة وهذا المأزق.
