وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس علي التقرير النهائي حول قضية المنح والتمويل الاجنبي ، والذي اصدرته لجنة الشئون العربية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون المالية وتنمية القوي البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بمجلس الشوري. طالب التقرير بضرورة التيسير والتسهيل علي منظمات العمل الأهلي وخاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات علي القانون الحالي الخاص بها، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن يتماشي ذلك مع التزامات مصر الدولية. وشدد التقرير علي ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب علي جهة الإدارة أن تقوم بالبت في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص اللازمة، مشيرا إلي أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر.. كما طالب التقرير ، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدي مطابقة تلك الأنشطة للقانون.. ورفع مجلس الشوري جلساته الي أجل غير مسمي علي ان يتم تحديد موعد عودته للانعقاد مرة أخري بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور التي ستبدأ يوم السبت القادم . وأعلن د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أثناء جلسة المجلس أمس إلي أنه يحق للمجلس وفقاً للمادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس ان يتم رفع الجلسات الي أجل غير مسمي، وطالب الأعضاء بالتصويت علي القرار برفع الأيدي إلا أن النواب طالبوا فهمي بتوضيح السبب في رفع الجلسات فأكد فهمي أن رفع الجلسات يختلف عن فض الدورة البرلمانية لأن الفض يكون بقرار من رئيس الجمهورية، علل رئيس الشوري قرار رفع الجلسات. ووافق علي اقتراح رفع الجلسات علي ان يعود المجلس للانعقاد في موعد يحدد فيما بعد إعلان نتائج الاستفتاء. " يذكر أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء نص في إحدي مواده الانتقالية علي ان تنتقل سلطة التشريع الي الشوري بعد إقرار الدستور وذلك لحين انتخاب مجلس نواب جديد".
