خيمت حالة من القلق الشديد، والحزن العميق علي الغالبية العظمي منا نتيجة لما آل اليه الوضع في مصر، وزادت حدة الاحتقان والتوتر الي الحد الذي فقد فيه البعض أعصابه، نتيجة حالة من التوهان وغياب الحقائق والمعلومات واختفت المعرفة الحقيقة وسط كم هائل من الشائعات والاقاويل، والانقياد وراء من يصورون أنفسهم زعماء أو قادة رأي. وفي تصوري أن نقص المعلومات، وقلة المعرفة وعدم وصول الحقائق إلينا في التوقيت المناسب كان لهما دور فيما جري من احتقان وتناحر وتشاجر واقتتال وشهداء ومصابين. وكان العناد سيد الموقف، فالكل عاند وكابر، وغلب رأيه ورفض التفكير في مصالح الوطن ومواطنيه، واعتمد البعض الاثارة والتهييج، وتوهم الآخر ان لديه قوة تستطيع ان تحسم الامر. واذا كان الاحتقان قد تزايد في الشارع السياسي مع اقتراب الانتهاء من مسودة الدستور، نتيجة تضارب الآراء والاختلاف حول بعض المواد، وما تلاه من انسحابات ملحوظة لبعض أعضاء الجمعية التأسيسية، فكان ينبغي علي القيادة السياسية أن تدقق في الامر، خاصة بعض اعلان الفقيه الدستوري الكبير المستقل د. احمد كمال أبو المجد انسحابه من المناقشات، وكان هذا يعني أن هناك خللا، ورغبة من الاكثرية في الجنوح والشطط في وضع الدستور، وجاء حصار المحكمة الدستورية ليغضبنا، كنت اتصور ان يسارع الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي ايلاء الأمر الأولوية القصوي خاصة بعض تحذيرات مستشاريه ومعاونيه الي حد إعلانهم شبه الجماعي التنحي عن مهامهم كمستشارين لهم، وكان ذلك كافيا لموقف حاسم، وتجنيب البلاد ما نحن فيه.
