المستشار الخضيرى - المستشار خالد أبوبكر نص مشروع الدستور الجديد في الفصل الرابع علي »المفوضية الوطنية للانتخابات«.. والتي تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وابداء الرأي في تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابي والإعلان عنه حتي اعلان النتيجة. وتشكل المفوضية من 01 اعضاء ينتدبون بالنادي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة لتلك الهيئات.. ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية علي سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها 6 سنوات، وتكون رئاستها لأقدم اعضائها من محكمة النقض. ونص الدستور علي أن يتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية اعضاء تابعون لها، تحت الاشراف العام لمجلس المفوضية ويمنحون الضمانات اللازمة لاداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.. واستثناء من ذلك تسند المفوضية الاشراف علي الاقتراع والفرز لاعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة 01 سنوات علي الاقل من تاريخ العمل بالدستور. وبذلك قد ينتهي الاشراف القضائي علي الاستفتاء والانتخابات بعد 01 سنوات من تاريخ الاستفتاء علي الدستور. »الاخبار« ناقشت ضرورة انشاء المفوضية مع خبراء القانون. وانهاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بعد 01 سنوات. يقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الاسبق ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق.. ان جميع الانتخابات بجميع انواعها علي مستوي دول العالم لا يوجد بها اشراف قضائي.. بل ان هناك جهة تختص بالاشراف علي تلك الانتخابات تنعقد بصفة دائمة طوال العام وليس في وقت محدد مثل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية التي تنعقد قبل الانتخابات بوقت قصير وينتهي عملها بعد إعلان نتائج تلك الانتخابات.. ولذلك اتي الدستور الجديد بما يعرف بمفوضية الانتخابات. وأشار الخضيري إلي إنه يجب ان يتمتع اعضاء المفوضية الوطنية للانتخابات بالحصانة حتي لو كان اعضائها من غير القضاة.. كما يجب ان تكون مستقلة تماماً عن الحكومة كمجلسي الشعب والشوري والقضاء وذلك حتي لا يحدث اي تأثير علي اعضائها.. ولابد أن يكون لها ميزانية مستقلة. وأوضح أنه تم السماح في الدستور الجديد بالاشراف القضائي لمدة 01 سنوات فقط حتي يستطيع الناخبون والشعب المصري التعود علي عمل تلك المفوضية. مشدداً علي ان وضع نصوص انشاء تلك المفوضية الوطنية للانتخابات بالدستور الجديد جاء لمنع جميع اشكال التزوير التي كانت تحدث في الانتخابات خلال النظام السابق. كما سيكون هناك دور كبير للشرطة مع عمل تلك المفوضية لحماية لجان التصويت والناخبين ولكشف اي حالة من حالات التزوير. وأوضح المستشار محمود الخضيري إلي أنه يمكن تعديل نص المادة 902 الخاص بتشكيل مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات بحيث يتضمن تشكيل المجلس شخصيات عامة وهامة بعيدة عن القضاء.. وان المفوضية ستعتمد علي موظفي الحكومة او القطاع العام للاشراف علي اللجان عقب الانتهاء من الاشراف القضائي عليها بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحول إذا ما تم عرض رشوة علي الموظف المختص بتأمين احدي اللجان من أجل التزوير لصالح احد المرشحين.. فما الضمانة في عدم حدوث تزوير.. فاستطرد الخضيري قائلاً بأنه تم وضع ذلك الاحتمال في الحسبان وأنه لا يجب وضع الاستثناءات كقاعدة ولذلك اشرت إلي ضرورة تفعيل دور الشرطة لمنع حدوث ذلك لانها تعد حالات فردية. وطالب رئيس الجمهورية عند إصداره قانون تشكيل تلك المفوضية ان يضيف نصاً بحصانتها والاستفادة بقانون جميع الدول التي تطبق نظام المفوضية. وأوضح خالد ابو بكر المحامي الدولي أن المفوضية الوطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور الجديد متناقضة، كما أنها تحظر الاشراف القضائي علي الانتخابات بعد 01 سنوات من الاستفتاء علي الدستور. كما اجازت بالطعن علي قراراتها المفوضية الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالاستفتاءات والانتخابات في حين ان الفقرة الثانية تضمنت علي انه لا يجوز الطعن علي النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات الرئاسية بعد اعلانها، وهذا تناقض رهيب ويشير الي بطلان الدستور بأكمله.
