هيئة المحكمة اثناء نظر قضية اتهام فاروق حسنى بالكسب غير المشروع قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء مد اجل الحكم في قضية اتهام وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه لجلسة 5 يناير للحكم صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود، وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق. لم يحضرفاروق الجلسة أمس والتي كانت مقررة للحكم. كان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أحال فاروق حسني وزير الثقافة السابق إلي محكمة الجنايات، لأنه خلال الفترة من 13 أكتوبر من العام 1987 وحتي 31 يناير من العام 2011 بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة، فقد حصل لنفسه علي كسب غير مشروع بلغ 9 ملايين و813 ألفا و926 جنيها مستغلا في ذلك منصبه ونفوذ. كانت التحقيقات الي باشرها المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أثب أن ثروات فاروق حسني تضخمت بشكل غير مشروع أثناء توليه مسئولية وزارة الثقافة، وأنه يمتلك لنشا بحريا، وقصرا علي النيل وينفق مبالغ باهظة علي ملابسه الخاصة ورحلاته، وعند مواجهته بالاتهامات قرر أنه فنان عالمي وان ثرواته مصدرها بيع لوحاته بمبالغ باهظة ولوحاته مطلوبة في كل دول العالم، وأمام خبراء جهاز الكسب غير المشروع عجز عن تقديم أي دليل أوفاتورة تثبت القيمة المرتفعة للوحاته أوأنه باعها بهذه المبالغ الكبيرة، كما عجز عن إثبات وجود مصدر مشروع لثرواته الضخمة فتقرر إحالته إلي محكمة الجنايات طبقا لقانون الكسب غير المشروع.
