أحمد جمال الدين اكد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية انه اتصل بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا واكد له ان الشرطة قادرة علي تأمين المحكمة و دخول القضاة لعقد جلسة نظر دعوي بطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور وخروجهم عقب انتهاء الجلسة وأن قوات الأمن التي تتولي حماية المحكمة تحكم سيطرتها علي المداخل والمخارج وان القضاة سوف يكونون في حراسة امنية مشددة من الشرطة مؤكدا له أن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية ..وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة وتعليقاً علي ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مقر المحكمة من جانب عدد من المتظاهرين.. وان الداخلية تقوم بتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمة وهو ما مّكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم وأكد المصدر علي تعزيز قوات الأمن الموجودة منذ الواحدة صباح امس بمحيط مبني المحكمة بتعزيزات إضافية أخري اعتبارا من السابعة صباحا برئاسة اللواء اسامه الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء جمال عبدالعال مدير المباحث لضمان عدم تعطيل العمل بمرافق الدولة وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مازالت تتولي حماية مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي وتحكم سيطرتها علي محيطها ، لتأمين دخول القضاة والعاملين بها ، والذين وصل بالفعل عدد منهم لمقر المحكمة.. وأن وزير الداخلية قد بادر بالاتصال بالمستشار رئيس المحكمة للتأكيد علي قدرة أجهزة الأمن علي عملية تأمين المحكمة والسادة القضاة . وأضاف المصدر الأمني أن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية وأن الحالة الأمنية والمرورية في المحاور المؤدية إليها تسير بصورة طبيعية.
