أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا، فى إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وقد تواصل اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية مع المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، للتأكيد على القدرة على عملية التأمين، وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية. وتعليقاً على ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مقر المحكمة من جانب عدد من المتظاهرين، أوضح المصدر أن قوات الأمن التى تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول السادة القضاة وجميع العاملين بالمحكمة، وهو ما يمكن دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم. وأكد المصدر تعزيز قوات الأمن الموجودة منذ الساعة الواحدة صباح اليوم بمحيط مبنى المحكمة بتعزيزات إضافية أخرى اعتباراً من الساعة السابعة صباح اليوم برئاسة اللواء نائب مدير أمن القاهرة، واللواء مدير المباحث بالمديرية، لضمان عدم تعطيل العمل بمرافق الدولة وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من ناحية أخرى.