"الضرورات تبيح المحظورات"، قاعدة شرعية مهمة، يمكن من خلالها دراسة، ومحاولة فهم لقرار الرئيس محمد مرسي، وإصداره الإعلان الدستوري الرابع منذ ثورة يناير، والثاني منذ توليه مهمته الرئاسية. وسأبدأ "بالمحظورات "، فالرجل كان واضحا منذ الإعلان الدستوري الثالث في 11 أغسطس، بأنه لن يلجأ إلي إصدار قرارات بقوة القانون، سوي في الحالات القصوي .بعد أن استرد سلطة التشريع من المجلس العسكري، والمقاومة الشديدة من قوي سياسية عديدة، لفكرة عودة مجلس الشعب المنحل، وقد صدق الرئيس مرسي في ذلك، ولم يلجأ إلي هذا الاجراء، سوي في حالات محدودة. لدرجة أن البعض، تحدث عن ذلك،، وصفها بأنها "كأكل الميتة"، والتي لا تجوز سوي في حالات الاقتراب من الموت نتيجة الجوع .أما "الضرورات"، فقد حاول أن يجملها في ديباجة الإعلان الدستوري، الصادر يوم الخميس الماضي .عندما أشار بأنه يتحمل مسئولية تحقيق أهداف الثورة. واتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها . وخاصة هدم بنية النظام البائد، وإقصاء رموزه، والقضاء علي أدواته، وعلي الفساد، وتطهير مؤسسات الدولة، والتصدي بمنتهي الحزم لرموز النظام السابق .هذا هو الإجمال، ولكن التفاصيل كثيرة، ومذهلة. ونتوقف عند بعضها : أولا : الإعلان الدستوري الجديد، انهي حالة "السيولة السياسية"، ووضع حدا كان ينتظره الكثيرون، لنهاية مرحلة "الدولة الرخوة". التي لا يقبل فيها بعض التيارات السياسية، قواعد اللعبة الديمقراطية، التي تتضمن وجود "أغلبية منتخبة"، عبر صناديق الانتخابات. بطريقة حرة ونزيهة. تمكنها من ممارسة الحكم. وتنفيذ البرنامج الذي تم اختيارها علي أساسه في المقابل "ومعارضة تمثل الأقلية"، افتقدت القدرة علي نيل ثقة الشعب. وعليها خلال الفترة القادمة، أن تعزز وجودها في الشارع، وبين الشعب، استعدادا لأي انتخابات قادمة، لعلها تحظي بالأغلبية، وحقيقة الأمر أن الحوار كان مفقودا بين الجانبين، خاصة وان المعارضة، تمارس "ديكتاتورية الأقلية" بامتياز. وحاولت أن تعوض ضعفها، "وتداري عوراتها" باللجوء إلي القضاء. ثانيا : تحول القضاء، خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب، وحصول حزب الحرية والعدالة ومعه التيار السلفي علي الأغلبية، إلي "لاعب أساسي" في المواجهة الحزبية. وأصبحت إحكامه سياسية بامتياز.، وتحول إلي احد أدوات المجلس العسكري منفذا لرغباته وأوامره، وسارع بإصدار الحكم بحل مجلس الشعب، وكان منطوق الحكم سياسيا .تجاوز المطلوب منه، في الدعوي المرفوعة أمامه، وكانت مقصورة علي الثلث، الذي جرت الانتخابات عليه، ولم يقتصر الترشح له، علي المستقلين، وأضيف لهم المنتمون للأحزاب. بل أن المستشارة تهاني الجبالي احد أعضاء المحكمة الدستورية، تجاوزت كل الأعراف، والقوانين، وراحت تمارس عملا إعلاميا، تدلي بالتصريحات، والأحاديث الصحفية، وتشارك في برامج التوك شو. وتتحدث عن آرائها، وتحدد مواقفها، وهو ما يخالف حياد القاضي. واستمرت نفس الأوضاع، وأصبحت الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري، تحت "مقصلة الدستورية" وكأن هناك جهات، وتيارات، وأحزاب، ترغب في أن تظل الأمور "محلك سر"، والتوقف عند "نقطة الصفر" . وهي تستقوي بالقضاء، وتعرف أن له موقفا معاديا من تيار الإسلام السياسي. ونتساءل هنا ؟ لمصلحة من استمرار تلك الحالة". وحل الشوري والتأسيسية، بعد كل الذي انجزناه، والتوافق حول معظم مواد الدستور؟ ولكن البعض الذين لا يريدون الخير لمصر، حاولوا عبر "ادعاء بطولات مزيفة""، وذرف دموع التماسيح"، التباكي علي الدولة المدنية، وكأننا أمام أخري دينية، وهم منذ البداية وافقوا علي المشاركة، وفق لائحة تحدد آليات اتخاذ القرار داخل اللجنة .ولهذا أنا أؤيد ما جاء في المادة الخامسة من الإعلان الدستوري. من عدم جواز أي جهة قضائية حل مجلس الشوري. فالمجلس الحالي لن يكون آخر المجالس، ومن يستطيع أن يحصل علي الأغلبية، في الانتخابات القادمة، سنرحب به. وأصبح أمام أعضاء التأسيسية شهران جديدان. علي الأعضاء أن يحاولوا التوافق، والشعب في نهاية الأمر، هو صاحب الرأي الأول والأخير، في المشروع المقدم .المهم أن تتحرك المسيرة السياسية إلي الأمام. ثالثا : الحديث عن خلق فرعون جديد، وديكتاتور آخر، هو مغالطة سياسية، وترويج لمجموعة من الأكاذيب. فتحصين قرارات الرئيس مرسي، كما جاء في المادة الثانية، مؤقت ومرهون فقط بوضع الدستور، وإجراء انتخابات مجلس الشعب الجديد، واسترداده سلطة التشريع .مما يعني أن الأمر لن يستغرق سوي من أربعة إلي ستة أشهر. ويقيني أن الرئيس مرسي، سيقتصد كثيرا في استخدام هذا الحق. كما أننا لم نر، من الذين يتباكون علي الديمقراطية، سوي الدعم، والتأييد. وغياب المعارضة، عندما إصدر المجلس العسكري، الإعلان الدستوري المكمل. الذي خرج في الظلام، بدون وجه حق، بعد ساعات من حل مجلس الشعب، واستولي عدد من جنرالات الجيش، علي حق التشريع .بل المفارقة، أن بعضهم مارس مهمة ". مستشار السوء "وأوعز للعسكري، وساعده حتي في كتابة المسودة. نكاية في الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، ومنهم الجبالي، وسامح عاشور، وآخرين .من سدنة اليسار، والناصرين والشيوعيين، الذي عملوا مستشارين للعسكري. رابعا : وهي الخاصة بقضية إقالة النائب العام. الذي تحول إلي "قديس" " وذات مصونة لا تمس " "وبطل قومي" وحامٍ لاستقلال القضاء. وأقول انه في مقدمة المسئولين، عن وصول الأوضاع إلي تلك الحالة. فقد كان من الأشرف له، ولتاريخه، أن يتقدم باستقالته طواعية، في مناسبات عديدة، وسابقة، أولها بعد الثورة مباشرة. عندما كانت تلك الاستقالة .مطلبا لكل التيارات، والثوار في التحرير. وآخرها عندما قبل بمنصب سفير مصر في الفاتيكان. قبل أن يتراجع بطلب من احمد الزند. الذي يحاول أن يجعل من القضاء، سلطة فوق كل السلطات. ويتعامل معها علي أنها دولة داخل الدولة. وظني أن ظاهرة الزند، لابد أن تنتهي، وبأقصي سرعة. وهي لن تطول كثيرا.
