أسامة عجاج المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة ،بعد الاستفتاء علي الدستور، "مسخرة سياسية". وتًزّيد غير مقبول .الأمر هنا ،لا يتعلق بتكلفة مالية بالمليارات، ستتكفل بها الدولة المثقلة، وغير القادرة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. ولا بحالة "الزهق" ،التي يمكن أن تصل بالمصريين إلي الكفر بالديمقراطية .التي دفعتهم إلي الذهاب إلي صناديق الانتخابات . عدة مرات في اقل من عامين ،استفتاء علي الإعلان الدستوري. وانتخابات مجلسي الشعب، والشوري، بمراحله الثلاث. ناهيك عن جولات الإعادة. وكذلك الانتخابات الرئاسية . ولكن الأمر الذي يهمني ،هو منطق "المكايدة السياسية"، التي يتعامل بها البعض ، من تيارات سياسية مختلفة. ومن مرشحين سابقين في معركة الرئاسة .احدهم حمدين صباحي احترمه ،واقدره، ولكني لم استسغ منطقه ،عندما تحدث عن ورقة منفصلة ،تترافق مع الاستفتاء علي الدستور تتضمن رأي الجماهير. هل توافق علي استمرار الرئيس مرسي في مهامه؟ واستكمال فترته الرئاسية . أم إجراء انتخابات جديدة ؟ كان علي المرشح المحترم ،أن يتجنب الحديث عن هذه القضية .فهو صاحب مصلحة مباشرة. وعليه أن يعي حقيقة لا تخفي علي احد ،حتي علي اقرب أنصاره ومؤيديه ومناصريه ،أن ظروف المعركة الرئاسية السابقة لن تتكرر. ولو جرت انتخابات اليوم ،فلن يحصل علي ربع الأصوات ،التي انحازت له ،ودفعته إلي المرتبة الثالثة. مستفيدا من أخطاء جسيمة ،في حملات من أتي بعده ،عمرو موسي وأبو الفتوح .ولم يكتف المرشح السابق بذلك، ولكنه استند إلي سابقة حل مجلس الشعب، وإجراء انتخابات جديدة .وهو يدرك أنها ستتم بعد الاستفتاء علي الدستور، بناء علي حكم قضائي .عليه ملاحظات كثيرة ،ولكنه حكم واجب النفاذ ،والتطبيق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلي أن يصرح احد رموز النخبة جورج إسحاق بان استمرار رئاسة مرسي، بعد الاستفتاء علي الدستور باطلة . لماذا ؟ لان الدستور الجديد، سيحدد شكل نظام الحكم، وصلاحيات الرئيس. ولم يسأل نفسه ،لماذا لا يكمل الرئيس مدته، وفقا للدستور الجديد. خاصة ان هناك سوابق في التاريخ المصري ،آخرها دستور 71 الذي سمح رئيس الأسبق السادات، باستكمال مدته الرئاسية .بعد الاستفتاء علي الدستور. ما يحدث هو الجزء الثاني ، من سيناريو كتبه، وألفه، مجموعة من النخب السياسية .أطلقت عليهم ذات مرة "أيتام العسكري". مثل المستشارة تهاني الجبالي، وسامح عاشور، ويحيي الجمل، واحمد الزند ،وغيرهم. اقنعوا المجلس بتكرار مأساة حل مجلس الشعب. علي انتخابات الرئاسة ،الأولي التي نجحت بامتياز، باستخدام القانون والقضاء، الذي تحول للأسف الشديد .إلي احد أدوات المجلس العسكري ،وبدأ التنفيذ بعد أن أظهرت كل المؤشرات، منذ الساعات الأولي لجولة الإعادة، فوز الدكتور مرسي. ويقضي السيناريو ،بوضع إعلان الدستوري المكمل، يعطي صلاحيات غير مسبوقة للمجلس العسكري، في التشريع ،والموازنة العامة للدولة، وحل الجمعية التأسيسية . إذا واجهت أي ظروف تمنع استمرارها. وكان هذا النص غاية في الغرابة، ويثير الدهشة. ولكنه كان كاشفا عما يحاك في الخفاء .وهو قيام المجلس العسكري ،بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية مجددا. علي مقاس التيار العلماني، من مناهضي حزب الحرية والعدالة، ورافضي الإخوان المسلمين ،وبعدها يمكن القتال ،حول نص في مشروع الدستور الجديد ،يقضي بإجراء انتخابات جديدة للرئاسة .بعد أن يكون حزب الحرية والعدالة، قد تمتع بعض الوقت، بوجود مرشحه في رئاسة الجمهورية. كما كان عليه الحال مع مجلس الشعب. الذي سمح لحزب الحرية والعدالة، والتيار الديني بالتمتع، ولو إلي حين، بالأغلبية فيه. مع الإعداد لحله عبر القضاء ،الذي تحول رأس الحربة في المواجهة. بين العسكري وجماعة الاخوان . وتم استخدام الإعلام ،عبر الفضائيات والصحف، لتشويه عمل المجلس .والإساءة إلي أعضائه، ومن نماذج ذلك قانون" مضاجعة الوداع"!! وجاءت الخطوة التاريخية ،التي قام بها الرئيس مرسي في 13 أغسطس الماضي. بتقاعد المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، وتعيين وزير دفاع جديد. وتجديد دماء وشباب المؤسسة العسكرية .والحفاظ علي دورها التاريخي ،في حماية امن مصر القومي وحدودها. كما أنها أنهت وجود ازدواجية في السلطة، بين رئيس" يملك ولا يحكم" وبين مجلس عسكري بيده كل الصلاحيات. كل ذلك أعاد الأمور إلي نصابها ،والحق إلي أصحابه. ولكنها أربكت كل الحسابات، خاصة انه أعادت "أيتام العسكري "إلي الجحور. بعد أن تم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. الذي نقل سلطة التشريع مؤقتا ،إلي الرئيس بدلا من العسكري . وأدرك الجميع، بان إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، هي مسئولية الرئيس .وأصبحت مهمة السعي لإعادة انتخاب رئيس جديد .عبر النص علي ذلك، في مشروع الدستور. أمراً مستبعدا، وقد يكون مستحيلا. وبعدها بدأت المرحلة الثانية من السيناريو، بحملات عبر برامج "التوك شو" ،وأجهزة الإعلام المختلفة ، للتشكيك في استمرار الدكتور مرسي في منصبه . و ينطبق علي النخب السياسية من الليبراليين ، وفصائل اليسار ،والناصريين، المثل الذي يقول "اسمع ضجيجا ولاأري طحنا" .ففرص نجاحهم في أي انتخابات قادمة سواء رئاسية أو برلمانية بالأغلبية تبدو محدودة ، وعلينا أن ننتظر أول انتخابات قادمة .وهي الخاصة بالشعب، لنري أنهم يعيشون في "وهم كبير" ،وجودهم قاصر علي الفضائيات، أما الشارع والالتصاق بالجماهير ،والتعامل مع أحلامهم، ومشاكلهم، فمهمة التيار الديني بفصائله المختلفة، وفي المقدمة الحرية والعدالة .ويجب أن تدرك قوي المعارضة، أن البديل للإخوان في أي انتخابات قادمة، مجالس نيابية وحتي رئاسية اذا بحثنا عن بديل هو التيار السلفي .الذي يثبت يوما بعد يوم نضجا سياسيا .رغم قلة خبرته السياسية ،ووجوده في المشهد السياسي منذ زمن محدود .والدليل قدرته السريعة علي تجاوز خلافاته، التي برزت علي السطح مؤخرا.
