* مسودة الدستور أشبه بنتائج جلسة عرفية تمر مصر الآن بموقف قانوني متأزم فيما يتعلق بالدستور والمدي الزمني المقرر للانتهاء من كتابته حيث نجد أنفسنا ما بين مطرقة الوقت وسندان ضمان الحقوق و للخروج من هذا المأزق يحاول بعض الخبراء الدستوريين التخفيف من تأزم الموقف بتجميل وتسويق دستور 1971 مدعين ان الابواب الاربع الاولي لا تحتاج إلي جهد كبير وان ما نحن بحاجة إليه هو تنظيم صلاحيات رئيس الجمهورية وفي الحقيقة هذا يعد تبسيطا مخلا وتقزيما للثورة المصرية وكأنها قامت انتقاما من مبارك فقط أو أي شخص سيحل محل. متجاهلين ان الثورة قامت ضد الاستئثار بالسلطة إلي حد التغول سواء الرئيس أو البرلمان. ومن ثم نحن بحاة إلي قراءة متكاملة للدستور وليس العمل عليه بمنطقة التجزئة بحذف كلمة هنا أو إضافة مادة هناك.. وان كانت الدساتير المصرية المتعاقبة اكدت علي العديد من المبادئ الاساسية المستندة إلي قاعدة المواطنة.. هذه هي وجهة نظر الناشطة الحقوقية »نهاد أبو القمصان« رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. لماذا ترفض منظمات المرأة مسودة الدستور؟ وكيف ترين وضع المرأة في الدستور الجديد؟ أرفض مسودة الدستور جملة وتفصيلا لان إلغاء مواد حقوق المرأة هي عدوان مخطط علي المرأة المصرية وأري ان وضع المرأة في الدستور الجديد سئ للغاية وإلغاء أي مواد تشير إلي حقوق المرأة خطأ كبير ويعكس جهل بالمشكلات الحقيقية التي تعاني منها المرأة ويدل علي ان اللجنة التأسيسية سدت أذانها عن أي مطالب خاصة بالمرأة بل ان موقفها عدائي تجاه المرأة المصرية وان التيار المهيمن عليها يستخدم المرأة كمدخل للسيطرة علي المجتمع وإعادة مصر إلي عهد الكهوف. ما هي المطالبالتي طالبت بها الجمعيات النسائية ليتضمنها الدستور؟ علي مستوي الصياغة ضرورة إدراج إشارات محددة تهدف إلي إرساء مبدأ المساواة بين المرأة والرجل موجهة إلي النساء والرجال بدلا من الاشارات أو الكلمات الغامضة أو الواسعة مثل كلمة الاشخاص والمواطنين أو الافراد فالاشارة إلي الرجال والنساء في الديباجة أو المقدمة يعزز الفكرة القائلة بان كلا من الرجال والنساء علي قدم المساواة امام الدستور ولهم نفس الحقوق والواجبات ويعاملون بطريقة متساوية خالية من اي تمييز والا تكون المرأة مذكورة فقط عند التطرق للبنود التي تتعلق بالامومة ومرحلة الانجاب حيث يعكس ذلك السياسة العامة للبلد ككل ويضيف دور المرأة في المجتمع لهذين الدوريين فقط والمفروض ان يتم ذكر المرأة في كل بند ينظم جوانب الحياة المختلفة العامة أو الخاصة مثل احكام المساواة والحقوق جميعها في المشاركة السياسية. المساواة ما هو تصورك بالنسبة للمساواة في الحقوق بين النساء والرجال؟ أري ان يجب الالتزام علي مستوي الحقوق بضمان المساواة في الحقوق بين المصريين من النساء والرجال التي تشمل التمتع الكامل بكل من الحقوق والحريات وضرورة سن التشريعات لتعزيز تحقيق المساواة وفي الواقع علي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتجريم التمييز ضد النساء وأي شكل من أشكال العنف أو انتهاك الكرامة والاتجار.. وحماية الدور الانجابي للمرأة واعتباره مسئولية اجتماعية تلتزم الدولة بدعمه وتجريم أي انتهاك لحقوق المرأة مستندا علي دورها الايجابي.. وحماية المرأة المعيلة أو المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة التشوهات الثقافية والاجتماعية التي تساهم في التمييز ضد المرأة.. وأن تمثل علي الاقل بنسبة 30٪ علي الاقل في كل مواقع صنع القرار والمجالس المنتخبة مثل البرلمان والمجالس المحلية ومجالس النقابات والاتحادات وغيرها.. وضرورة النص علي الحق في المأوي والمسكن فهذا النص هام جدا للنساء اللاتي يجدن انفسهن بلا مسكن أو بلا مأوي بعد غياب العائل سواء بالطلاق أو الوفاة أو الهجر والنص صراحة علي تجريم التمييز بين الرجل والمرأة.. جهود المجتمع المدني ما هي الجهود التي بذلتها القوي المدنية والسياسية في التأكد علي مطالب النساء؟ برغم الجهود الكبيرة التي بذلتها القوي المدنية وبعض القوي السياسية في التأكيد علي مطالب النساء كركن أساسي من أركان الديمموقراطية والنهضة إليها ان اللجنة التأسيسية المطعون علي شرعيتها رفضت هذه المطالب وألقت بنتائج جلسات الاستماع في سلة المهملات واستنشئت مادة المساواة من دستور 1971 بكل ما فيها من عوار. وبدلا من التفاوض داخل اللجنة التأسيسية علي إصلاح الخلل والاستجابة لمطالب النساء في مصر ألغت هذه المادة كاملة عقابا للنساء المصريات اللاتي رفضا ذكر المساواة مقترنة بقيود يعيق تحقيقها وبادعاء ان مواد المواطنة لم تكف وهو الامر الذي يعد اعتداءا سافرا علي حقوق المرأة المصرية واتجار بقضاياها وعدم العمل علي الحد من العنف والتمييز التي تعاني منه المرأة علي جميع المستويات فقد نص دستور 1956 علي مبادئ المساواة والمواطنة وعبر أكثر من »60 عاما« عانت المرأة من التمييز علي المستوي العديد من القوانين المصرية. إقصاء المرأة لماذا يعد الاعلان علي التوافق علي إلغاء المواد التي تؤكد علي المساواة بين المرأة والرجل وتجاهل مطالب النساء في الدستور ما بعد الثورة عدوان صحيح علي حقوق المرأة؟ لان هذا استكمال لمخطط اقصاء النساء والقضاء علي حقوقهن مما يعد هذا الدستور مرفوض وكذلك علي مستوي الواقع وظلت مشاركة النساء في المجالس المنتجة أقرب إلي الصفر دون ان يهتم اي نظام باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الخلل الهيكلي او اتخاذ تدابير للحد منه بالاضافة إلي ادراك العديد من الدول ان النص علي المساواة يظل دائما حبر علي ورق دون النص علي تدابير تضمن تحقيق المساواة. الانسحاب من التأسيسية ما رأيك في الانسحابات الحالية من الجمعية التأسيسية؟ هي خطوة مهمة وكنا نأمل ان تأتي مبكرا لانه من البداية كان واضحا ان هناك نية مبيتة لتفصيل دستور اخواني سلفي وليس لمصر وبالتالي نعده الانسحابات تعيد الامور إلي نصابها وتضع رئيس الجمهورية »مرسي« امام مسئوليات في إعادة تشكيل اللجنة بشكل معبر عن المجتمع بكل تنوعاته وليس علي أسس الحصص السياسية والانتخابية لان الانتخابات متغيرة ولا يجب عمل دستور بناءا علي معايير متغيرة وضرورة ان يكون تمثيل المرأة لا يقل عن 35٪ من المتخصصات في المجالات المتعددة دستوريا وقانونيا وعلميا علي ان يكون لهن تاريخ واضح وحقوق المرأة علي وجه التحديد. لأن اللجنة الحالية ورغم التمثيل الهزيل للمرأة فان بعض العضوات اكثر عداء لحقوق المرأة من اكثر الرجال تخلفا. الدستور والثورة كيف تري الدستور ما بعد الثورة وما هي المبادئ التي يجب مراعاتها عند صياغة الدستور؟ يدعم أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير ويمثل كل من الرجل والمرأة ويجب ان يركز الدستور الجديد علي حماية حقوق الانسان والحريات والتعددية الثقافية والدينية في مصر فثقافة الريف تختلف عن الحضر وتختلف عن البدو كما يوجد في مصر مسلمين وغير مسلمين وبالتالي التعددية الثقافية والدينية هي مصدر قوة وثروة لمصر. ايضا ضرورة العمل علي الفصل بين السلطات وعدم تغول السلطة التنفيذية وصناعة رئيس ديكتاتور مرة اخري وضرورة احترام حقوق الفئات المهمشة وخاصة المرأة والعمل علي ضمان مساواة حقيقية بين كل المواطنين والمواطنات. ما رأيك في المرأة المصرية؟ قوية ولن تقبل المساس بمصالحها لانها ليست مصالح شخصية وإنما ترتبط بتطور مجتمع كامل.. ولن تقبل. الامية والمرأة ما رأيك في المادة »30«؟ هذه المادة تتحدث عن المساواة بين جميع المواطنين ولا تكفي لضمان حقوق المرأة لان هذه المادة موجودة في كل الدساتير السابقة بدءا من دستور 1956 إلي دستور 1971 ومازالت المرأة المصرية تعاني من الفقر الشديد و نسبة مرتفعة من »أمية« تزيد عن 50٪ و نسبة بطالة 4 أضعاف الرجال ولم تنصفها هذه المادة »30« لاكثر من 60 سنة.
