رفضت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور استمرار وجود القضاء العسكري في الدستور كإحدي الهيئات القضائية في النظام القانوني للدولة واعتبرته تهديدا للدولة القانونية في مصر.. وصرح حسن كمال المنسق العام للحملة في بيان له أنه بمطالعة المادة ( 200 ) من مسودة الدستور بتاريخ 24 أكتوبر وجد أنها تنص علي تنظيم القانون للقضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمامه وانه يمكن محاكمة المدنيين أمامه في حالات يحددها القانون. واضاف ان القضاء العسكري طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية هو أحد إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة مباشرة مما يوضح عدم استقلاليته كما انه لا يأخذ درجات التقاضي علي درجتين التي تعتبر من حقوق الإنسان بل هناك ما يسمي بالالتماس بإعادة النظر في القضاء العسكري والذي يتم رفضه دوما وتطبيق حكم القاضي العسكري.. كما تختفي ضمانات الدفاع في القضاء العسكري ويكون غير حيادي لتضمينه ضباطا قد يكونوا الخصم والحكم في نفس الوقت . وتساءل كمال لماذا لا يحاكم العسكريون أمام القضاء العادي ليتمتعوا بجانب المدنيين بضمانات الدفاع والحق في محاكمة عادلة ..وقال ان القضاء العسكري يميز بين أشخاص المتقاضين بالرغم من وحدة الجرائم فلماذا هذا التعدد في إنشاء محاكم تهدر حقوق الإنسان من عدم توافر ضمانات الدفاع واستقلال وحيدة القضاء