أعربت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن رفضها لاستمرار وجود القضاء العسكرى فى الدستور كإحدى الهيئات القضائية فى النظام القانونى للدولة واعتبرته تهديدًا للدولة القانونية فى مصر. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم، إنه بمطالعة المادة ( 200 ) من مسودة الدستور بتاريخ 24 أكتوبر وجد أنها تنص على تنظيم القانون للقضاء العسكرى ومحاكمة العسكريين أمامه وأنه يمكن محاكمة المدنيين أمامه فى حالات يحددها القانون. وأضاف أن القضاء العسكرى طبقاً للقانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية هى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة مما يوضح عدم استقلاليته كما أنه لا يأخذ درجات التقاضى على درجتين التى تعتبر من حقوق الإنسان بل هناك ما يسمى بالالتماس بإعادة النظر فى القضاء العسكرى، والذى يتم رفضه دومًا وتطبيق حكم القاضى العسكرى.. كما تختفى ضمانات الدفاع فى القضاء العسكرى ويكون غير حيادى لتضمينه ضباطاً قد يكونون الخصم والحكم فى نفس الوقت. وتساءل كمال لماذا لا يحاكم العسكريون أمام القضاء العادى ليتمتعوا بجانب المدنيين بضمانات الدفاع والحق فى محاكمة عادلة.. وقال إن القضاء العسكرى يميز بين أشخاص المتقاضين بالرغم من وحدة الجرائم فلماذا هذا التعدد فى إنشاء محاكم تهدر حقوق الإنسان من عدم توافر ضمانات الدفاع واستقلال وحيدة القضاء.
