قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني لجلسة 2 ديسمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم بحضور محمد ابوسحلي رئيس نيابة وسط القاهرة وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها بإثبات حضور 41 متهما من بين 32 متهما مخلي سبيلهم، بالاضافة الي 91 متهما امريكيا عادوا الي بلادهم.. لتلقي اموال من الخارج بلغت 47 مليون دولار من خلال فتح افرع لمنظمات اجنبية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون. استمعت المحكمة امس الي مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين. واوضح ممثل النيابة في مرافعته ان مستشاري التحقيق ثبت لهم عدم حصول اي متهم علي تصريح او ترخيص لمباشرة اداء عمله داخل مصر.. وانهم قاموا بممارسة نشاطهم بالمخالفة للقانون منذ سنوات من خلال انشاء مؤسسات مدنية كما انهم اتخذوا حجة دعم الديمقراطية واجراء دورات تدريبية كستار لعملهم المخالف غير المشروع.. كما انهم تعمدوا اخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتي لا ينكشفوا. واضاف ان المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم في قضية واحدة.. ويتمثل ذلك في ان تلك المنظمات تقوم بالعبث في مقدرات الوطن، كما ان الجهات المانحة تسعي الي التحايل علي القوانين المصرية وعدم اتباع الطرق الشرعية في ضخ اموال المعونات وعدم الالتجاء الي الشفافية في ابداء مصادر انفاق تلك الاموال علي مرأي ومسمع من اجهزة الدولة.. ووجهت النيابة للمتهمين الاجانب تهمة التدريب السياسي واجراء بحوث واستطلاعات علي عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين علي قوائم انتخابية وقاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات اجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير الرسمية ووجه ممثل النيابة للمنظمات الاجنبية وهي منظمة فورد الالمانية والمعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري وفريدم هاوس بأنهم قدموا تمويلا الي مصريين دون الحصول علي اذن من الحكومة المصرية.
