استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد لمرافعة النيابة العامة في قضية التمويل الأجنبى التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث إنها تقف في هذه المحاكمة كممثلة عن الشعب المصرى ونيابة عنه, وقالت في بداية مرافعتها إنه تأكد لمستشار التحقيق الذين تولوا مهمة التحقيق في القضية عدم حصول أي من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة أو أداء عملهم بداخل مصر وأن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال إنشاء مؤسسات وجمعيات أسسوها على خلاف أحكام القانون واتخذوا حجة دعم الديمقراطية وإجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف غير المشروع, ضاربين بعرض الحائط كل القوانين, كما لأنهم تعمدوا إخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفون. وأضاف أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم في قضية واحدة ويتمثل ذلك في أن تلك المنظمات تقوم بالعبث في مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظور ممارسته لهذه المنظمات, كما أن الجهات المانحة تسعى إلى التحايل على القوانين المصرية وعدم اتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلى الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسي وإجراء بحوث واستطلاعات على عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين على قوائم انتخابية, وذلك للأجانب وقاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير رسمية، ونسب ممثل النيابة اتهامات للمنظمات الأجنبية وهى منظمة فورد الألمانية والمعهد الديمقراطى والمعهد الجمهوري وفريدم هاوس أنهم قدموا تمويلات إلى مصريين دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية.