أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة المصرية تولي قضايا حقوق الانسان اهتماما كبيرا علي جميع المستويات وانها حققت في السنوات الاخيرة طفرة كبيرة في مجال حماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها من خلال تعديل بعض القوانين واقرار اخري كما انها حريصة علي نشر ثقافة حقوق الانسان في المدارس والجامعات ومن خلال اجهزة الاعلام مشددا علي ان اخطاء الممارسات الفردية لا تمثل اخطاء نظام عام ويتم محاربتها ومحاسبة المسئولين عنها وقال ان المشروع المصري التزم بما اوردته المواثيق الدولية من حقوق وحريات للانسان عند وضعه للدستور. جاء ذلك خلال اجتماع د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مع اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس. وحول الجهود الحكومية في تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المجلس الدولي لحقوق الانسان بالنسبة لمصر قال د. شهاب ان مصر ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان عند سن القوانين وان معظم التوصيات الموجهة لمصر في المراجعة الدورية الشاملة كانت محل اهتمام في الاساس وان مصر بما حصلت عليه من تقدير دولي جادة في طريق تعزيز مسيرة حقوق الانسان والعمل علي تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان علي ارض الواقع مؤكدا ان اللجنة المكلفة بدراسة توصيات المجلس الدولي وضعت خطة من اجل تنفيذ هذه التوصيات حيث تم دراسة هذه التوصيات دراسة متأنية. وحول تصورات المجلس ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات مجلس الشعب القادمة اكد د. شهاب علي اهمية التعاون بين المجلس وجميع الجهات المعنية اثناء انتخابات مجلس الشعب بما يضمن الشفافية والنزاهة وفيما يتعلق بمسألة الرقابة الدولية علي الانتخابات اكد ان لدينا من المؤسسات الوطنية الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ما يستطيع القيام بهذه المهمة وقال ان اللجنة العليا للانتخابات - وهي اللجنة الحيادية المستقلة- المنوط بها وضع القواعد والاجراءات الخاصة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية.
